التضخم في اليابان يتباطأ بشكل قوي وبنك اليابان حذر حول المزيد من رفع أسعار الفائدة

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يشير في الأغلب إلى أن بنك اليابان سيتىقف قليلاً في رفع أسعار الفائدة حيث يظل الاستهلاك ضعيفاً.
وفي حين أن التضخم يسير بشكل إيجابي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فإن صناع السياسة مهتمون على رؤية دافع الأسعار في اليابان يحمل طابع الطلب المحلي الدائم.
جاءت بيانات حكومية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، بعيداً عن المواد الغذائية الطازجة، صعد بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.6 في المائة في مارس.
قفز المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن قرب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في مارس، ويشير ذلك لأبطأ نمو منذ شهر سبتمبر لعام 2022.
يشار إلى بيانات التضخم على أنها أساسية من أجل اتخاذ العديد من القرارات حول رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، الذي يرغب في دفع أسعار الفائدة للأعلى ولكن بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة الضعيفة في مارس.
أدت التوقعات المرتفعة على المزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام إلى زيادة العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1 في المائة لفترة قليلة هذا الأسبوع، وهو مستوى لم نشهده منذ مايو 2013.
هبط الين الياباني، رغم كونه إيجابي للمصدرين، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات.
وهذا بدوره يهدد زيادة القوة الشرائية لدى الأسر ويؤثر على الاستهلاك.
ضعف الاقتصاد الياباني بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول نتيجة ضعف الاستهلاك، في حين تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس مع تخطي ارتفاع تكاليف المعيشة للأجور الاسمية.