التضخم في اليابان يرتفع لأعلى مستوى في 4 عقود عند 4.2%

أظهرت البيانات الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال يناير الماضي إلى 4.2%، وهو أعلى مستوى له في حوالي 40 عام، مقابل 4% خلال شهر ديسمبر 2022.

وتعد هذه القراءة لمؤشر أسعار المستهلكين، ماعدا المواد الغذائية الطازجة، هي الأعلى منذ عام 1981، بالرغم من أنها جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 4.3%. 

وجاءت هذه القراءة المرتفعة بفعل ارتفاع أسعار الفنادق والتأمين على السيارات، مما ساهم في زيادة التضخم، في حين تباطأت أسعار الطاقة بنسبة بسيطة. 

وتعكس معدلات التضخم المرتفعة الصعوبات والتحديات القوية التي تنتظر كازو أويدا، المرشح المنتظر لمنصب محافظ بنك اليابان، قبل ظهوره بشكل علني لأول مرة منذ أن أعلنت الحكومة تعينه في هذا المنصب.

وخلال الـ 10 سنوات الماضية، تمسك هاروهيكو كورودا، المحافظ المنتهية ولايته بسياسة التيسير النقدي، في الوقت الذي اتجهت فيه أغلب البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، لمواجهة التضخم المرتفع.

ويتوقع الخبراء، حدوث تغيير في سياسة بنك اليابان المركزي في وقت مبكر من ولاية المحافظ الجديد، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

يشار إلى أن الأسعار في اليابان تنمو بأكثر من ضعف المستوى الذي يستهدف البنك المركزي الياباني الوصول عليه.

وفي سياق متصل، كشفت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، تراجع ملحوظ في معدل التضخم، بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها المركزي الأوروبي والاحتياطي الأمريكي العام الماضي.

ومن المحتمل أن يواصل أكبر بنكين على مستوى العالم رفع الفائدة خلال هذا العام، لحين عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.