التضخم الأمريكي يتراجع في مارس.. هل للاحتياطي الفيدرالي يد في ذلك؟

تباطأ معدل التضخم في أمريكا إلى 5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر مارس من 6 في المائة في الشهر السابق، كما وصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين بسبب تراجع أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهر الماضي. 

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، بنسبة 0.4 في المائةعلى أساس شهري في شهر مارس إلى معدل سنوي يقترب من نسبة 5 في المائة، بفضل ضغوط الأسعار المتصاعدة في سوق الإسكان. 

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة عندما يجتمع في مايو.

أظهرت الأرقام المنشورة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في مارس، أقل من التوقعات البالغة 5.2 في المائة.

يرجع الفضل في الانخفاض من نسبة 6 في المائة في فبراير، إلى حد كبير من انخفاض أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام بقليل.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس متبع على نطاق واسع لتكاليف السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1 في المائة للشهر مقابل تقدير داو جونز بنسبة 0.2 في المائة، و 5 في المائة عن العام الماضي مقابل تقدير 5.1 في المائة.

باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4 في المائة و 5.6 في المائة على أساس سنوي، كما هو متوقع.

• انخفضت أسعار الطاقة والغذاء في مارس

أظهرت البيانات أنه في حين أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من حيث يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالراحة، فإنه على الأقل يظهر إشارات متواصلة على التباطؤ. 

ساعد انخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 3.5 في المائةوعدم تغيير مؤشر الغذاء في إبقاء التضخم الرئيسي تحت السيطرة، كما انخفض معدل الغذاء بنسبة 0.3في المائة، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر 2020، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 8.4 في المائة عن العام الماضي. 

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) ارتفاع مخزونات الخام بنحو 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل.

في الوقت ذاته، صعدت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل، وفقًا لتقرير معهد البترول الأمريكي، في حين توقع المحللون تراجعًا بمقدار 1.6 مليون برميل.

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم توقعاتها لإنتاج دول أوبك للنفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا لبقية عام 2023، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميًا.

من ناحية أخر، كانت الزيادة بنسبة 0.6 في المائة في تكاليف المأوى هي أصغر مكسب منذ نوفمبر، لكنها لا تزال تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 8.2 في المائةعلى أساس سنوي، حيث يمثل المأوى حوالي ثلث الترجيح في مؤشر أسعار المستهلكين ويتم مراقبته عن كثب من قبل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بشكل حاد بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير، كانت الأسواق لا تزال تسعير في فرصة بنسبة 65 في المائة لزيادة سعر الفائدة النهائي بنسبة 0.25 نقطة مئوية في اجتماع مايو المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن ذلك كان أقل قليلاً من يوم الثلاثاء.

• من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات المصرفية إلى تهدئة الاقتصاد والتضخم في الأشهر المقبلة​

في ظل تباطؤ الاقتصاد ستتباطأ أسعار المستهلكين أكثر، ويجب أن يقترب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل البالغ 2 في المائة، كما أنه من المحتمل أن تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع هذا التقرير، حيث يكتسب المستثمرون المزيد من الثقة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي تسع مرات خلال العام الماضي، ليصبح المجموع 4.75نقطة مئوية، وهي أسرع وتيرة للتشديد منذ أوائل الثمانينيات.

رفض المسئولون في البداية التضخم باعتباره عابرًا، وتوقعوا أن ينخفض مع تبدد العوامل المرتبطة بوباء كوفيد-19، لكنهم اضطروا للعب اللحاق بالركب حيث أثبتت زيادات الأسعار أنها أكثر ديمومة.

أحد المجالات الرئيسية التي استهدفها البنك المركزي هو سوق العمل، ساعد النقص في العمال على رفع الأجور والأسعار، وهو الوضع الذي خفت حدته إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.

في مارس، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 236000، وهو أقل مكسب منذ ديسمبر 2020، وارتفع متوسط الدخل في الساعة بمعدل سنوي 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021.