ارتفعت الأجور في أستراليا بأبطأ وتيرة لها في عام خلال الربع الأخير من يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، في حين تشير المكاسب الأضعف في القطاع الخاص إلى أن سوق العمل بدأت في التقدم.
أظهرت أرقام من المكتب الأسترالي للإحصاء يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار الأجور قفز بنسبة 0.8 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقابل 0.9 في المائة في الربع الأول وأبطأ منذ ربع يونيو العام الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات السوق لارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.
استقر معدل نمو الأجور السنوية عند 4.1 في المائة، لكن النمو السابق تم تعديله مرتفغاً نسبياً، مما يشير أنه سيكون هناك تباطؤ ملحوظ في المعدل السنوي في الربع الثالث.
قفز النمو في القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة، وهو أدنى مستوى سجل في الربع المنتهي في ديسمبر 2021، حيث زادت نسبة البطالة استجابة لارتفاع أسعار الفائدة.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة منذ نوفمبر، متوفعاً أن سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.35 في المائة مقيد بما يكفي لجلب التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2-3 في المائة مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.
ومع ذلك، يرى الصندوق أن سوق العمل يظل نشطاً بعض الشيء، وهو أحد الأسباب التي تجعل التضخم الأساسي، الذي بلغ 3.9 في المائة في الربع الماضي، من المتوقع أن يعود إلى النطاق المستهدف بحلول نهاية عام 2025 فقط.