العمال اليابانيون يأملون في زيادة كبيرة في الأجور في محادثات النقابات التي تراقب عن كثب

من المتوقع أن تحقق الشركات اليابانية الكبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 26 عامًا في مفاوضات الأجور التحويلية الأسبوع المقبل، مما يمنح صانعي السياسة الأمل في أن البلاد قد تخرج أخيرًا من حالة الركود الانكماشية.

لكن من المرجح أن تشمل الزيادة المتوقعة في متوسط الراتب بحوالي 3 في المائة زيادة بنسبة 1 في المائةفقط في الراتب الأساسي، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان بإمكان اليابان تحقيق هذا النوع من مكاسب الأجور المستدامة التي يراها البنك المركزي كوسيلة لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل ثابت.

ستختبر أيضا سياسة الرأسمالية الجديدة الرائدة لرئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" والتي تهدف إلى توزيع الثروة على نطاق أوسع بين الأسر من خلال حث الشركات على زيادة الأجور.

تتزايد الآمال حول اليابان، التي شهدت ركودًا في الأجور لما يقرب من ثلاثة عقود، بحدوث تغييرًا حيث تواجه الشركات ضغوطًا للتغلب على أزمة العمالة وتعويض الموظفين عن التضخم الذي يتجاوز بكثير هدف بنك اليابان.

قبلت شركة تويوتا اليابانية، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، طلب الاتحاد لتحقيق أكبر نمو في الراتب الأساسي منذ 20 عامًا، بينما تسعىشركة الألعاب العملاقة نينتندو لرفع الراتب الأساسي بنسبة 10 في المائة.

وأظهر استطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية في يناير أن الشركات الكبرى ستقدم في المتوسط زيادات في الأجور بنسبة 2.85 في المائةللسنة المالية التي تبدأ في أبريل، والتي ستكون أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1997.

وأضافت أن المكاسب ستشمل زيادة بنسبة 1.08 في المائة في الراتب الأساسي وزيادة بنسبة 1.78 في المائة في الراتب الإضافي على أساس الأقدمية.

مثل هذه الزيادات ستلبي دعوات "كيشيدا" للشركات لتقديم زيادات سنوية في الأجور بنسبة 3 في المائة، لكنها تفوت الهدف الطموح المتمثل في زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة التي طالبت بها مظلة العمالة اليابانية.