الناتج المحلي الإجمالي الصيني ينمو أقل من المتوقع عند 4.7% في الربع الثاني نتيجة ضعف الإنفاق
الأخبار الاقتصادية
منذ 3 أشهر
أعلنت البيانات الصينية صباح اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من المتوقع في الربع الثاني، حيث عوض الاستهلاك الضعيف إلى حد كبير التعافي في نشاط التصنيع والإنتاج الصناعي.
ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو.
جاءت القراءة أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.1 في المائة، كما تباطأت عن نسبة 5.3 في المائة المسجلة في الربع الأول.
زاد الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 في المائة مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.1 في المائة.
أشارت القراءة إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يتباطأ مع تلاشي الدعم الأولي الناجم عن سلسلة من تدابير التحفيز في وقت سابق من هذا العام.
كان تراجع الإنفاق الاستهلاكي وسوق العقارات الضعيف من العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض.
مع ذلك، أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الصين تظل على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2024 .
أظهرت بيانات التضخم الشهرية للربع الثاني مساراً هبوطياً متواصلاً، وخاصة في الإنفاق الاستهلاكي الصيني.
دفعت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النشاط التجاري المستهلكين الصينيين إلى تقليص إنفاقهم بشكل كبير خلال العام الماضي.
ومع ذلك، أظهر النشاط الصناعي بعض علامات التعافي، وكان المساهم الأكبر في إبقاء الاقتصاد الصيني في المنطقة الإيجابية.
جاءت بيانات منفصلة صدرت يوم الاثنين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 4.9 في المائة.
واصلت مبيعات التجزئة في الانخفاض، حيث ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقابل توقعات بزيادة بنسبة 3.3 في المائة في يونيو.
ظل معدل البطالة في الصين كما هو عند 5 في المائة، كما زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.9 في المائة في يونيو كما كان محتملاً، في حين تراجعت أسعار المساكن بوتيرة مرتفعة.
ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو.
جاءت القراءة أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.1 في المائة، كما تباطأت عن نسبة 5.3 في المائة المسجلة في الربع الأول.
زاد الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 في المائة مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.1 في المائة.
أشارت القراءة إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يتباطأ مع تلاشي الدعم الأولي الناجم عن سلسلة من تدابير التحفيز في وقت سابق من هذا العام.
كان تراجع الإنفاق الاستهلاكي وسوق العقارات الضعيف من العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض.
مع ذلك، أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الصين تظل على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2024 .
أظهرت بيانات التضخم الشهرية للربع الثاني مساراً هبوطياً متواصلاً، وخاصة في الإنفاق الاستهلاكي الصيني.
دفعت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النشاط التجاري المستهلكين الصينيين إلى تقليص إنفاقهم بشكل كبير خلال العام الماضي.
ومع ذلك، أظهر النشاط الصناعي بعض علامات التعافي، وكان المساهم الأكبر في إبقاء الاقتصاد الصيني في المنطقة الإيجابية.
جاءت بيانات منفصلة صدرت يوم الاثنين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 4.9 في المائة.
واصلت مبيعات التجزئة في الانخفاض، حيث ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقابل توقعات بزيادة بنسبة 3.3 في المائة في يونيو.
ظل معدل البطالة في الصين كما هو عند 5 في المائة، كما زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.9 في المائة في يونيو كما كان محتملاً، في حين تراجعت أسعار المساكن بوتيرة مرتفعة.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟