الإنفاق الاستهلاكي في اليابان يظل منخفضاً في ظل ضعف التوقعات

انكمش الإنفاق الاستهلاكي في اليابان للشهر الثالث عشر على التوالي في شهر مارس، مما أتاح تحديات أمام صناع السياسات الذين يتجهون نحو دفع نمو أقوى للأجور الحقيقية، وهو أمر أساسي لرفع أسعار الفائدة بشكل إضافي من البنك المركزي.
أشارت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر مارس مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لهبوط بنسبة 2.4 في المائة.
وعلى أساس شهري زاد المعدل الموسميًا، الإنفاق بنسبة 1.2 في المائة وهو أعلى من التراجع المقدر بنسبة 0.3 في المائة وارتفاع بنسبة 1.4 في المائة في فبراير.
وجاءت هذه الأرقام الضعيفة بعد يوم من بيانات وزارة العمل التي أشار بانكماش الأجور الحقيقية لمدة عامين على التوالي، حيث تخطى زيادة تكاليف المعيشة الأجور الاسمية على الرغم من أكبر زيادات في الأجور في حوالي ثلاثة عقود.
يمثل ضعف استهلاك الأسر مصدر خوف لصانعي السياسات الذين يبغون في رؤية انتعاش اقتصادي مستمر مع ارتفاع قوي في الأجور وإنفاق استهلاكي قوي.
أظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن فائض الحساب الجاري الياباني زاد إلى 3.40 تريليون ين بما يعادل 21.9 مليار دولار في مارس.
ويقارن ذلك مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لتحقيق فائض قدره 3.49 تريليون ين.
وبالنسبة للربع المالي الأول من العام الماضي، وصل فائض الحساب الجاري الياباني رقماً قياسياً بلغ 25.339 تريليون ين، مما يعكس الفائض التجاري وتهدئة أسعار السلع الأساسية والمكاسب القوية في الدخل الأولي من الاستثمار المباشر في الخارج.