اليابان تحذر من سوء الأوضاع المالية في ظل مكافحة بنك اليابان لاحتواء العائدات

حذر وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" خلال يوم الاثنين من أن الوضع المالي لليابان أصبح غير مستقر بشكل متزايد، في الوقت الذي تختبر فيه الأسواق ما إذا كان البنك المركزي يمكنه إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما يسمح للحكومة بخدمة ديونها.

ساعدت عائدات السندات التي تقترب من الصفر الحكومة، لكن مستثمري السندات سعوا مؤخرًا إلى كسر سقف بنك اليابان البالغ 0.5 في المائة على عائد السندات لأجل 10 سنوات، حيث يصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 41 عامًا.

وقال "سوزوكي" في خطاب سياسي يبدأ جلسة للبرلمان : "زادت حدة المالية العامة في اليابان بدرجة غير مسبوقة حيث قمنا بتجميع ميزانيات تكميلية للاستجابة لفيروس كورونا وقضايا مماثلة".

على الرغم من تراكم الديون المتزايدة في البلاد، لا تزال الحكومة تتعرض لضغوط لإبقاء حنفية المالية العامة مفتوحة على مصراعيها، كما يجب على اليابان موازنة المخاوف الأمنية الإقليمية بشأن الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وإدارة عبء ديون يزيد عن ضعف حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار، وهو العبء الأكبر في العالم الصناعي.

تقدر وزارة المالية أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة ستعزز خدمة الدين بمقدار 3.7 تريليون ين إلى 32.5 تريليون ين للعام المالي 2025/2026.

ستسعى الحكومة اليابانية جاهدة لإدارة إصدار السندات الحكومية اليابانية بشكل مستقر من خلال التواصل الوثيق مع السوق.

لا يزال إجمالي إصدارات السندات الحكومية اليابانية عند مستوى مرتفع للغاية بقيمة حوالي 206 تريليون ين، سنكثف الجهود للحفاظ على استقرار إصدار سندات الحكومة اليابانية.

أضاف رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" عزم سوزوكي على إنعاش الاقتصاد ومعالجة الإصلاح المالي، وشدد على ضرورة وجود دورة نمو إيجابية تقودها أرباح الشركات والاستهلاك الخاص اللذين يمثلان أكثر من نصف الاقتصاد.

قال كيشيدا في خطابه المتعلق بالسياسة، أن ارتفاع الأجور هو مفتاح هذه الحلقة الفاضلة، كما وتعهد بدفع إصلاح العمل لإنشاء هيكل يسمح بنمو مستدام للأجور ويتغلب على آلام ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف كيشيدا: "نحتاج إلى تحقيق نمو في الأجور يتجاوز الزيادات في الأسعار"، كما تعهد أيضًا بتعزيز دعم رعاية الأطفال، ودفع الاستثمار والإصلاح في مجالات مثل التحول الأخضر والرقمي.