أعلنت الحكومة اليابانية عن ارتفاع متوسط الحد الأدنى للأجور ليتجاوز 1000 ين في الساعة للمرة الأولى على الإطلاق، ويأتي ذلك ضمن خطط الحكومة لإعادة صياغة هياكل الأجور لتحقيق التوافق بين الشركات واتحاد النقابات.
وزاد متوسط الحد الأدنى للأجور بمقدار 41 يناً إلى 1002 ين أي بما يعادل 6.85 دولار في الساعة خلال السنة المالية 2023، وهو ما يتجاوز الزيادة البالغة 31 يناً خلال السنة المالية السابقة.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من أكتوبر المقبل.
وتقسم المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية المدن إلى ثلاث فئات بحسب ظروفها الاقتصادية، حيث تم تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور بالساعة بمقدار 41 يناً للمدن الست في الفئة "أ"، والتي تشمل طوكيو، في حين تم تخصيص 28 مدينة في الفئة "ب" لزيادة قدرها 40 يناً، و13 مدينة في الفئة "ج" لزيادة بلغت 39 يناً.
وفي حين يتجاوز الحد الأدنى للأجور 1000 ين في 8 مدن فقط من بينها طوكيو، يظل هناك 17 مدينة أخرى يبلغ الحد الأدنى هناك أقل من 900 ين.