أبرز النقاط التي تناولها اجتماع المركزي السويسري صباح اليوم

أعلنت  لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الوطني السويسري صباح اليوم عقب انتهاء اجتماعها خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.50%.
ويأتي هذا القرار ليخالف توقعات الأسواق، والتي كانت تشير لإبقاء البنك على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع.
قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%.
أوضح البنك في بيانه أنه سيتم مكافأة الودائع المحتفظ بها لدى البنك الوطني السويسري بسعر فائدة البنك الوطني السويسري حتى حد معين، وبنسبة 1.0% فوق هذا الحد.
أكد بأن البنك الوطني السويسري على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.
أصبح تخفيف السياسة النقدية ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة.
أوضح بأنه منذ أشهر عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي السويسري لتحقيق استقرار الأسعار.
يتوقع البنك أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
أخذ البنك الوطني السويسري في الاعتبار انخفاض الضغوط التضخمية عند اتخاذ قرار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للفرنك السويسري خلال العام الماضي.
يدعم خفض سعر الفائدة النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن خطوة التيسير التي أخذها البنك الوطني السويسري اليوم تضمن بقاء الظروف النقدية مناسبة.
سيواصل البنك الوطني السويسري مراقبة تطورات التضخم عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية مرة أخرى إذا لزم الأمر لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أكد بأن معدل التضخم انخفض خلال شهر فبراير الماضي بشكل أكبر منذ بداية العام، وبلغ 1.2% في فبراير، ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ تضخم السلع.
لا يزال التضخم الحالي مدفوع بارتفاع أسعار الخدمات المحلية،كما أن توقعات التضخم الجديدة للبنك الوطني السويسري أقل بكثير من توقعات ديسمبر الماضي.