ارتفع الناتج الصناعي في ألمانيا بمعدل أكبر من المتوقع في شهر يناير الماضي، بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني.
وزاد الناتج الصناعي بأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1% على أساس شهري في يناير، مقابل توقعات المحللين التي كانت تشير لزيادة قدرها 0.6%.
وفي ديسمبر 2023، انكمش الناتج الصناعي الألماني بنسبة 2%، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الدخول في حالة ركود في نهاية العام.
وفي يناير الماضي، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال عام 2023 بأكمله.
وصرحت رئيسة مكتب الإحصاء "روث براند"، آنذاك، بأن التنمية الاقتصادية الشاملة واجهت تحديات صعبة وعانت بشكل كبير في عام 2023، في ظل وجود أزمات عديدة.
وجاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للعام كله متماشيًا مع توقعات السوق والمحللين، في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة.
وفي فبراير 2024، قال فولفجانج شميدت، رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، وإن من المحتمل أن ينمو اقتصادها في عام 2024.
وأضاف، شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة، إن بلادنا لا تعاني من الركود، لافتًا إلى أن سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى، متوقعًا أن تشهد ألمانيا نموًا هذا العام.
وأكد أنه لا يوجد أي علامات من المصاحبة لعملية الركود مثل ارتفاع البطالة.