أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، وضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل.
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى الصعيد العسكري في قطاع غزة، واستمرار الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.
وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية عنيفة ضد المدنيين في غزة، أسفرت عن استشهاد آلاف الأشخاص حتى الآن.
وأضافت الوكالة، قد يكون لصراع عسكري قصير الأمد تأثير على التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى أنه كلما طال أمد الصراع وزادت حدته كلما زاد تأثيره على السياسات المالية والعامة والاقتصاد.
وقفزت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية باستخدام ما يسمى بـ "مبادلات مخاطر الائتمان السيادي" بشكل كبير.
ويستهدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كوسيلة للحماية أو المضاربة، وارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل بنسبة بلغت 80% خلال الأسبوع الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاثة العالمية وهي "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز غلوبال".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت وكالة "فيتش" وضع إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من أي تصعيد عسكري كبير قد يتسبب في خفض التصنيف.
منذ نحو أسبوعين، اندلاعت اشتباكات عسكرية عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية في فلسطين، وحتى الآن لم تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد قصف إسرائيل للمستشفى الميداني.