انخفض إجمالي الإيرادات العامة الصينية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بأعلى وتيرة منذ أكثر من عام، مع زيادة الضغوط التي يتعرض لها دخل حكومة البلاد، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع الحصيلة الضريبية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية، انكماش إجمالي الإيرادات العامة، بما فيها إيرادات الموازنة العامة وموازنة الصناديق الحكومية بنسبة 4.1% خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 11.36 تريليون يوان أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار.
واستنادًا للبيانات الرسمية، تعد هذه أعلى وتيرة تراجع في الإيرادات العامة الصينية منذ فبراير 2023.
وفي المقابل، تراجع إجمالي الإنفاق في الموازنتين بنسبة 2.2% على أساس سنوي لتسجل 13.61 تريليون يوان خلال نفس الفترة، ليصل العجز المالي إلى 2.25 تريليون يوان.
وبالرغم من اتساع العجز المالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يعد أقل من المستوى القياسي المسجل في عام 2022.
يشار إلى أن الاقتصاد الصيني وخاصة قطاع العقارات واجه خلال الفترة الأخيرة العديد من الصعوبات والتحديات، حيث مازال يعاني من تداعيات وباء كورونا، الذي أثر بشكل قوي على أداء الاقتصاد خلال السنوات القليلة الأخيرة.