بنك اليابان يتمسك بسياسته فائقة التساهل مع تراجع قيمة الين أمام الدولار

قال بنك اليابان يوم الجمعة إنه سيحافظ على سياسته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة للغاية في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تعزيز النمو الاقتصادي، حيث اتجهالبنك المركزي عكس التيار مع قيام أقرانه العالميين برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ المسئولون على سياساتهم دون تغيير بعد الاجتماع الثاني الذي استمر يومين برئاسة الحاكم الجديد كازو أويدا.

ترك أويدا سعر الفائدة السلبي في مكانه ولم يعدل النطاق الذي تتقلب فيه أسعار السندات الحكومية لمدة 10 سنوات، وهو مخطط يُعرف باسم التحكم في منحنى العائد.

ودفع هذا الإعلان العملة اليابانية للهبوط إلى حوالي 140.73 ين للدولار، من حوالي 140.20 ين في وقت سابق، كما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عدم رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعًا ولكنه أشار إلى خطط لزيادة إضافية.

أيضاً حصل اليورو على دفعة بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا.

كان يعتقد المحللون أن بنك اليابان سيحافظ على سياسته النقدية التيسيرية الحالية، حيث أن توقعاته للتضخم لعام 2024 لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن زيادات الأسعار في العام المقبل، سيبقى بنك اليابان يقظًا ويتجنب إجراء تغييرات متسرعة على السياسة في المستقبل المنظور.

في أبريل، أعلن البنك عن مراجعة واسعة لمحاولاته "غير التقليدية" لإبعاد الانكماش الذي تضررت به اليابان منذ التسعينيات، في أعقاب عصر الفقاعة.

سيكون الابتعاد عن التيسير النقدي عملية موازنة صعبة بالنسبة إلى أويدا، التي يواجه ضغوطًا لتطبيع السياسة مع تقليل أي صدمة للاقتصاد.

وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق من هذا الشهر أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام، بزيادة عن التقديرات الأولية البالغة 0.4 في المائة.

قال محللون في ذلك الوقت إن انتعاش السياحة الداخلية وإنفاق الأسر بعد رفع القيود الحدودية الوبائية ساعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.