تراجع التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي بفعل ضعف الاستهلاك

أظهرت بيانات حكومية صادرة الجمعة، تباطؤ معدل التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد يؤجل قرار رفع أسعار الفائدة، حيث مازال الاستهلاك ضعيفًا.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن التضخم في اليابان مازال أعلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، مع العلم أن صانعي السياسات النقدية يحرصون على أن يكون الدافع وراء زيادة الأسعار هو انتعاش الطلب المحلي ونمو الأجور المستدام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، والذي يستثنى المواد الغذائية، بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بحوالي 2.6% في مارس، وقد جاءت البيانات متماشية لمتوسط توقعات السوق.

وزاد المؤشر الأساسي الذي يستثنى تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يعد مقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4% بعد ارتفاعه بحوالي 2.9% في مارس، وهذا هو أبطأ نمو منذ سبتمبر 2022.

يشار إلى أن بيانات التضخم تعد من أهم العوامل التي يعتمد عليها صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، لاتخاذ مزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يسعوا فيه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيدًا عن السياسة النقدية المرنة فائقة التيسير التي استمرت حوالي 10 سنوات.

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2 %على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، بسبب ضعف الاستهلاك، في حين تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة الأجور الاسمية.