تضخم الجملة في اليابان يرتفع مع ارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف الين

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان ارتفع في يونيو مع زيادة تكلفة واردات المواد الخام بسبب تراجع الين، وهو ما يبقي على توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة من جانب البنك المركزي.
أشارت البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف السلع الأساسية عالمياً والتخلص التدريجي من دعم البنزين والوقود أدى إلى ارتفاع أسعار الجملة، في إشارة إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ستكون البيانات من بين العوامل التي سيوضحها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسات في 30 و31 يوليو، عندما يصدر المجلس توقعات جديدة حول النمو.
جاءت بيانات بنك اليابان تشير إلى أن مؤشر أسعار السلع للشركات، زاد بنسبة 2.9 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطابق متوسط ​​توقعات السوق.
قفز المؤشر من مكاسب الشهر السابق المعدلة بنسبة 2.6 في المائة، وصعد بأسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أغسطس 2023.
ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9.5 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، متزايداً بنسبة 7.1 في المائة في مايو، في إشارة إلى أن هبوط الين كان عاملاً في ارتفاع الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل المواد الخام المستوردة.
يتوقع المحللون أن تواصل أسعار الواردات الارتفاع نتي انخفاض الين المستمر وارتفاع أسعار الطاقة.
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا أصبح أكثر اقتناعًا بأن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل متواصل.