قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن ديون البلاد زادت إلى المثلين في العام الماضي، بسبب الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن ديون إسرائيل بلغت 160 مليار شيكل أي ما يعادل 43 مليار دولار في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات والصعوبات، واستلزم زيادة قوية في احتياجات التمويل، وتطلب تعديلات في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف، أنه بالرغم من التحديات القوية، فإن القدرة على اقتراض مبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدًا من الأسواق المحلية والعالمية، تدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي وتُظهر مدى قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق.
وصل إجمالي الدين إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 60.5% في عام 2022، نتيجة ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المحتمل أن يصل إلى 67% في العام الجاري.
ونجحت إسرائيل الشهر الماضي في جمع مبلغ هائل يقدر بـ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعدما خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير.
وكانت وكالة موديز العالمية، قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، في ظل المخاطر السياسية والمالية بسبب الحرب مع حماس.
وفي العام الماضي، اقترضت إسرائيل حوالي 116 شيكل أي ما يمثل 72% من إجمالي الدين محليًا، و25% من الخارج، أما الباقي فجاء في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الدين العام للبلاد ارتفع بنسبة 8.7% في العام الماضي، ليبلغ 1.13 تريليون شكل، بفعل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وظلت نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة دون تغيير في العام الماضي عند مستوى 2.4%.