أسعار المساكن الجديدة في الصين تتراجع بأسرع وتيرة في 9 سنوات في انتظار مزيد من الدعم
الأخبار الاقتصادية
منذ 3 أشهر
تراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين في شهر يونيو بأسرع وتيرة لها خلال تسع سنوات بينما انخغضت مبيعات العقارات والاستثمار مما رفع الضغوط على صناع السياسات من أجل المزيد من الدعم لقطاع العقارات.
تراجعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل أقل مستوى منذ 2015، وهو ما يزيد عن تراجع بنسبة 3.9 في المائة في مايو.
هبطت الأسعار بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في يوني بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في مايو.
منذ عام 2021، أدى الهبوط الحاد الذي شهدته سوق العقارات إلى تخلف عدد من المطورين عن سداد ديونهم، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من مواقع البناء.
أدى هذا إلى تقاص الثقة في القطاع، الذي كان يفضله الأسر الصينية باعتباره ملاذًا آمنًا لمدخراتها.
يظل قطاع العقارات، الذي ساهم في ذروته بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، يشكل عبئاً كبيرا على الاقتصاد البالغ حجمه 18 تريليون دولار.
قد طرحت السلطات مجموعة من التدابير الداعمة، بما في ذلك انخفاض تكاليف شراء المنازل في المدن الكبرى والسماح للحكومات المحلية بشراء بعض الشقق غير المباعة وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.
أظهرت بيانات رسمية أيضاً أن اقتصاد الصين نما بنسبة 4.7 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ معدل منذ الربع الأول من عام 2023.
بينما عززت بعض التدابير مثل رفع القيود المفروضة على شراء المساكن على رفع معنويات السوق، فإن المزيد من الدعم قد لا يقدم انخفاض الأسعار.
تراجعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل أقل مستوى منذ 2015، وهو ما يزيد عن تراجع بنسبة 3.9 في المائة في مايو.
هبطت الأسعار بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في يوني بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في مايو.
منذ عام 2021، أدى الهبوط الحاد الذي شهدته سوق العقارات إلى تخلف عدد من المطورين عن سداد ديونهم، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من مواقع البناء.
أدى هذا إلى تقاص الثقة في القطاع، الذي كان يفضله الأسر الصينية باعتباره ملاذًا آمنًا لمدخراتها.
يظل قطاع العقارات، الذي ساهم في ذروته بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، يشكل عبئاً كبيرا على الاقتصاد البالغ حجمه 18 تريليون دولار.
قد طرحت السلطات مجموعة من التدابير الداعمة، بما في ذلك انخفاض تكاليف شراء المنازل في المدن الكبرى والسماح للحكومات المحلية بشراء بعض الشقق غير المباعة وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.
أظهرت بيانات رسمية أيضاً أن اقتصاد الصين نما بنسبة 4.7 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ معدل منذ الربع الأول من عام 2023.
بينما عززت بعض التدابير مثل رفع القيود المفروضة على شراء المساكن على رفع معنويات السوق، فإن المزيد من الدعم قد لا يقدم انخفاض الأسعار.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟