أعلن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 5%، مقابل 4.6% في التقديرات السابقة، وأرجع الصندوق ذلك إلى الأرقام القوية في الربع الأول والتدابير السياسية الأخيرة.
وتوقع الصندوق أن يستمر الزخم، مما يرفع تقديراته للناتج المحلي الإجمالي العام القادم إلى 4.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.1%.
لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.3% بحلول عام 2029، بسبب تباطؤ نمو الإنتاج وشيخوخة السكان، وهذا أقل من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة بنمو قدره 3.5% على المدى المتوسط.
وتستهدف الصين نموًا يبلغ 5% العام الجاري، وأعلنت السلطات نمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 5.3% وهو معدل أقوى من المتوقع، بالرغم من الركود طويل المدى في قطاع الإسكان، الذي مازال يؤثر على الطلب المحلي.
يذكر أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل أفضل من المتوقع في الربع الأول، بفضل الصادرات القوية، وانتعاش النشاط الصناعي، في حين أظهرت البيانات استمرار تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في أبريل الماضي.
وأعلنت الحكومة الصينية منذ حوالي أسبوعين عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لدعم قطاع العقارات المتعصر، من بينها إلغاء الحد الأدني لأسعار الرهن العقاري، وتقليل متطلبات الدفعة الأولي للمشترين.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع الاثنين الماضي، على ضرورة تعزيز التوظيف الكافي.
وجاءت البيانات الاقتصادية لشهر أبريل قوية، حيث أظهرت ارتفاع إنتاج المصانع والتجارة وأسعار المستهلكين، مما يعكس نجاح الاقتصاد الصيني في التغلب على العديد من المخاطر.
ونمت مبيعات التجزئة في أبريل بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2022، بعدما فرضت الدولة قيود صارمة للسيطرة على جائحة كورونا، بينما تراجعت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 سنوات.