محضر اجتماع أبريل لبنك اليابان ناقش تأثير ضعف الين على التضخم

أوضح محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني خلال شهر أبريل أن صناع القرار في بنك اليابان ناقشوا التأثير الذي يمكن أن يحدثه ضعف الين على الأسعار، وأشار البعض إلى نسبة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا فاق التضخم الحدود.
قال عدد محدود من أعضاء مجلس الإدارة إن البنك المركزي يجب أن يستجيب بالسياسة النقدية إذا غيرت تحركات سعر الصرف، والتي تعتبر من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسعار، وجهة نظره بشأن التوقعات والمخاطر، حسبما أظهر المحضر الصادر يوم الأربعاء.
تبعاً لبعض الأعضاء حديثهم إن زيادة التضخم بسبب تراجع الين ربما أصبح أكبر وأكثر استدامة مما كان عليه في الماضي، حيث أن الشركات مهتمه برفع الأسعار والأجور.
أضاف أحد الأعضاء، وفقًا لمحضر الاجتماع: "هناك العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، مثل تداعيات ضعف الين والسياسة المالية التوسعية وسوق العمل الضيق".
بناءاً عن عدد قليل من الأعضاء قولهم في المحضر: "تعد تحركات العملة من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسعار، وإذا تغيرت التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأسعار، أو المخاطر، فيجب على بنك اليابان أن يستجيب بسياسة نقدية".
خلال اجتماع أبريل، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة حول الصفر وسلط الضوء على الاقتناع المتزايد بأن التضخم كان في طريقه للوصول بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات القادمة، مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق العام الجاري.
جاء المحضر في أعقاب تصريحات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" في البرلمان يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو اعتمادًا على البيانات الاقتصادية والأسعار المتاحة في ذلك الوقت.