زادت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مايو، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في البلاد.
ارتفعت وتيرة النمو مقارنة بـ 2.5 في المائة في أبريل وأصبحت الأسرع منذ فبراير من هذا العام.
قفزت الأسعار باستثناء المواد الغذائية الطازجة، وهو مؤشر رئيسي يتتبعه البنك المركزي في البلاد، بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2.2 في المائة في أبريل، وتبين أن هذا أقل من متوسط توقعات المحللين.
ظل مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان عند هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2 في المائة أو أعلى لمدة 26 شهرًا على التوالي.
يعود تسارع نمو الأسعار في المقام الأول إلى القفزة الحادة في تكلفة الكهرباء بنسبة 14.7 في المائة، والتي كانت تنخفض في السابق لمدة خمسة عشر شهرًا على التوالي. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1 في المائة، والملابس بنسبة 2.2 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 2.3 في المائة، بينما تراجعت أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 1 في المائة.
بلغ التضخم باستثناء منتجات الغذاء والطاقة في مايو 2.1 في المائة مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق.
زادت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.5 في المائة في مايو مقارنة بالشهر السابق، وفي أبريل تم تسجيل زيادة بنسبة 0.2 في المائة.