جاءت بيانات رسمية يوم الخميس أن الأرباح الصناعية الصينية تقدمت بوتيرة أبطأ بشكل حاد في مايو، مما يوجه الضوء على الصعوبات التي يتعرض لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث يعوق ضعف الطلب المحلي النمو الإجمالي.
قفزت الأرباح بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 4 في المائة في أبريل، بينما انخفضت المكاسب خلال الأشهر الخمسة الأولى أيضًا إلى 3.4 في المائة من 4.3 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء (NBS).
رغم من ارتفاع الصادرات، فشل قطاع العقارات الضخم في الصين في الاستجابة لحزمة الإنقاذ "التاريخية" التي أُعلن عنها الشهر الماضي، مما أثر على قطاعات أخرى من صانعي مواد البناء إلى السلع المنزلية، وأدى إلى انخفاض ثقة المستهلك بشكل عام.
أظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية في وقت سابق من يونيو أن صناعة السيارات، وهي مساهم رئيسي في النمو التقديري للمستهلك، حققت هامش ربح بنسبة 4.6 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى، وهو أداء أقل من متوسط 5 في المائة في قطاع المصانع بشكل عام.
قالت الجمعية إن شركات صناعة السيارات تعتمد على الصادرات والموديلات الراقية لتحقيق معظم أرباحها وسط منافسة شديدة في الداخل، وشهد الكثير منها هبوطاً حادًا في الأرباح.
يرى المحللون أن تباطؤ نمو الأرباح يرجع بشكل رئيسي إلى ضعف التعافي في طلب السوق مقارنة بالعرض، حيث لا تزال الأسعار الإجمالية للمنتجات الصناعية في تراجع بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل بسيط".
وسجلت الشركات المملوكة للدولة تراجعاً بنسبة 2.4 في المائة في أرباحها في الأشهر الخمسة الأولى، وسجلت الشركات الأجنبية مكاسب بنسبة 12.6 في المائة، بينما شهدت شركات القطاع الخاص ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 7.6 في المائة، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.