العملات الآسيوية في حالة من التوتر نتيجة لتحذير جيروم باول بشأن أسعار الفائدة

غرقت العملات الآسيوية يوم الخميس بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، في حين أن المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين وتدهور الأوضاع الاقتصادية أثرت من جانب آخر.

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من أن تكاليف الاقتراض من المفترض أن تبلغ ذروتها عند مستويات أعلى من المتوقع، بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي.

قال المحللون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تراجع التضخم أكثر قبل أن يتمكن من تقليص موقفه المتشدد، ومن المرجح أن يواصل رفع أسعار الفائدة حتى ذلك الحين.

مثل هذا السيناريو يعود بالسلب على للعملات الآسيوية، بالنظر إلى أنها انخفضت بشكل حاد هذا العام مع تضييق الفجوة بين الديون عالية المخاطر والديون منخفضة المخاطر.

أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المعنويات الإقليمية، حيث انخفض اليوان الصيني بنسبة 0.1  في المائة بعد أن أظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة دون التوقعات في نوفمبر بسبب الاضطرابات المرتبطة بـ كوفيد – 19.

بينما بدأت البلاد الآن في تخفيف العديد من القيود المتعلقة بـ كوفيد – 19، فإنها تواجه ارتفاعًا غير مسبوق في الإصابات، لدرجة أن الحكومة قالت إنه من المستحيل الآن تتبع انتشار الفيروس في البلاد.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة صباح الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن العجز التجاري للبلاد تقلص بأقل من المتوقع في نوفمبر، مما ينذر بمزيد من الضغط على الاقتصاد.

استقر مؤشر الدولار والعقود الآجلة للدولار من الخسائر الأخيرة يوم الخميس، لكن ظلوا تحت ضغط من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية. 

يأتي تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة حتى مع تراجع التضخم أكثر من المتوقع في الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، تظهر البيانات المبكرة أن غالبية المشاركين في السوق يتوقعون زيادة أقل بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فبراير.

من المرجح أن تؤدي الزيادات الصغيرة في أسعار الفائدة إلى مزيد من الضغط على الدولار، الذي انخفض بالفعل في الأسابيع الأخيرة وسط مؤشرات متزايدة على أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ ذروته هذا العام.

ينصب التركيز يوم الخميس أيضًا على قرارات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، ومن المتوقع أن يرفع كلا البنكين أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث يتجهان لاحتواء الزيادات القياسية في التضخم هذا العام.