نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.0% في الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين، مع نمو العام كله بحوالي 4.5%، بحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وعوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والزلازال المدمرة التي تعرضت لها تركيا في فبراير الماضي، والتي تسببت في خسائر فادحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير مازال يرتفع بحوالي 1.0% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، على أساس معدل لعوامل موسمية.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الاقتصاد التركي بحوالي 4.3% في العام الماضي 2023، وكانت الحكومة التركية تتوقع نموًا على المدى المتوسط قدره 4.4%.
وكانت التوقعات تشي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في الربع الرابع من 2023 إلى 3.5%، ونمو الاقتصاد بنسبة 5.5% في العام السابق.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث من عام 2023 بالزيادة إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في البيانات السابقة.
كانت تركيا قد اتجهت مؤخرًا إلى تشديد السياسة النقدية، وتخلت عن سياسة التيسير النقدي "المرنة" التي اتبعتها لسنوات طويلة، وتسببت في ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي غير مسبوق.