أعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن معدا الفائدة وهو الاجتماع الذي طال انتظاره عقب توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على 3 مليارات دولار خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن منذ قليل عن رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.
كما ارتفعت الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 16.25% من 13.25%، كما رفع البنك معدل الإقراض لليلة الواحدة إلى 17:25% من 14:25%.
الجدير بالذكر أن المركزي المصري يسعى لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم للتراجع.
فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند المستوى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2023 ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفيما يخص الجنيه المصري فقد استقر الجنيه في سوق الصرف الرسمية مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس عند مستويات 24.7 التي سجلها يوم الثلاثاء الماضي.