الأرباح الصناعية في الصين تتراجع بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف

تعمق الركود في أرباح الشركات الصناعية الصينية في أول شهرين من عام 2023، متأثرًا بضعف الطلب والتكاليف المرتفعة بشكل كبير، حيث كافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لزعزعة الآثار طويلة الأجل لفيروس كورونا.

أوضحت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، أن الانكماش الحاد بنسبة 22.9 في المائة جاء بعد انخفاض بنسبة 4.0 في المائة في الأرباح الصناعية لعام 2022، مما يشير إلى بداية متشائمة للعام للمصانع ككل.

يرى المحللون أن التراجع في أرباح قطاع السيارات كان عائقًا واضحاً على أرباح التصنيع، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاعتدال في إجمالي الطلب وتكاليف الإنتاج وتلاشي دعم السيارات وحروب الأسعار.

كما أضاف الخبراء أنه في الوقت الحالي، لا تزال أسعار السلع الأساسية الدولية عند مستويات عالية ولا يزال الطلب الخارجي في اتجاه هبوطي.

سجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا في الأرباح بنسبة 35.7 في المائة، بينما شهدت شركات القطاع الخاص تراجع أرباحها بنسبة 19.9 في المائة، وفقًا لتفصيل للأرباح البالغة 887.21 مليار يوان بما يعادل128.92 مليار دولار.

تأتي بيانات يوم الاثنين في أعقاب موجة من المؤشرات الاقتصادية التي تظهر تعافيًا غير متكافئ من معركة دامت ثلاث سنوات ضد جائحة كوفيد-19.

كما أعلنت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر نمو إنتاج المصانع تسارع إلى 2.4 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.

بينما عادت مبيعات التجزئة إلى النمو مرة أخرى، حيثاستمر الاستثمار العقاري في الانخفاض على الرغم من الدعم الحكومي القوي الذي يهدف إلى إحياء سوق الإسكان المتعثر.

تسعى بكين لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي وتحديد هدف نمو متواضع بنحو 5 في المائة لهذا العام في التجمع البرلماني السنوي لهذا الشهر.

خفض البنك المركزي الصيني هذا الشهر بشكل غير متوقع كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات للمرة الأولى هذا العام للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي.

خلال اجتماع تنفيذ لمجلس الوزراء، تعهد رئيس الوزراء الصيني الجديد "لي تشيانغ" بدفع الاقتصاد الكلي للتحسن باستمرار مع تجنب المخاطر الرئيسية بشكل فعال، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي يبلغ دخلها السنوي 20 مليون يوان على الأقل من عملياتها الرئيسية.