الإنتاج الصناعي الصيني ينمو أقل من المتوقع في مايو وسط ضعف الطلب

أشارت بيانات يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الصيني نما بصورة أقل من المنتظرة في مايو، حيث تكافح المصانع الضخمة في البلاد مع ضعف الطلب المحلي والأجنبي.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، كانت القراءة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.8 في المائة، وأيضًا أقل بكثير من نمو 5.6 في المائة في أبريل.

فقد الانتعاش الاقتصادي الذي شوهد في وقت سابق من هذا العام الزخم في الربع الثاني، مما دفع البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية، مع توقعات بالمزيد في المستقبل.

قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس، أن الناتج الصناعي نما بنسبة 3.5 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ من التوسع بنسبة 5.6 في المائة في أبريل، وأقل قليلاً من زيادة بنسبة 3.6 في المائة التي توقعهاالمحللون، حيث يعاني المصنعون من ضعف الطلب.

تمثل قراءة يوم الخميس الشهر الرابع على التوالي الذي تسبب فيه نمو الإنتاج الصناعي بخيبة أمل الأسواق، حيث شهد النشاط الاقتصادي المحلي انتعاشًا معتدلاً بعد رفع إجراءات مكافحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام.

يتصارع المصنعون الصينيون أيضًا مع التباطؤ الحاد في الطلب الخارجي على السلع المنتجة محليًا، مع تدهور الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

دفع الضعف في التصنيع المستثمرين إلى التساؤل عن مدى انتعاش الاقتصاد الصيني القوي هذا العام، يأتي هذا الانخفاض حتى مع قيام الحكومة بتطبيق عدد كبير من إجراءات التحفيز خلال الأشهر القليلة الماضية، وأبرزها خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

كما أشارت جوانب أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تباطؤ الانتعاش، حيث نمت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في مايو، وصعدت مبيعات التجزئة بنسبة 12.7 في المائة في مايو عن العام الماضي، مخالفة لتوقعات النمو عند 13.7 في المائة وهبوطًا حادًا من النمو البالغ 18.4٪ في أبريل.

يعد قطاع التصنيع محركًا رئيسيًا للاقتصاد الصيني، مع توقع أن يمتد التباطؤ في المساحة في النهاية إلى قطاعات أخرى.

أدى هذا إلى إبقاء الاستثمار الرأسمالي في البلاد محدودًا إلى حد كبير، مع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة أبطأ من المتوقع بنسبة 4 في المائة في مايو.

 أظهرت بيانات يوم الخميس أن معدل البطالة في الصين ظل ثابتًا عند 5.2 في المائة.