البرتغال تعلن عن حزمة مالية بقيمة 2.7 مليار دولار من أجل مكافحة التضخم

أعلنت الحكومة البرتغالية يوم الجمعة عن إجراءات بقيمة 2.5 مليار يورو بما يعادل 2.7 مليار دولار، لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على مواجهة التضخم المتصاعد وأسعار الفائدة المرتفعة، بما في ذلك إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية الأساسية.

قبل أسبوع، استبعدت الحكومة تقريبًا تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

لكن وزير المالية "فرناندو ميدينا" قال إن حزمة المساعدات، التي من المتوقع أن تستفيد منها حوالي مليون أسرة، أصبحت ممكنة بعد انخفاض عجز الميزانية بأكثر من المتوقع العام الماضي إلى 0.4 في المائة، وهو رقم أعلن في وقت سابق يوم الجمعة.

وأضاف فرناندو: "لقد تعهدنا للبرتغاليين بأن نحافظ على الحسابات العامة مرتبة، لأنها تسمح لنا بأن نكون قادرين على مساعدة البرتغاليين، كما توزع الإيرادات الإضافية الناجمة عن التضخم في عام 2022 على البرتغاليين".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال إن الحكومة تواصل الناقش مع المنتجين وتجار التجزئة حول المنتجات التي يجب أن تكون مدرجة في قائمة المنتجات الغذائية الأساسية التي سيتم تجنيبها من ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ الآن 6 في المائة.

تشمل التكلفة الإجمالية أيضًا 140 مليون يورو لدعم المزارعين، بالإضافة إلى مساعدة شهرية إضافية قدرها 30 يورو للأسر ذات الدخل المنخفض، ذلك بالإضافة إلى 15 يورو لكل طفل، وزيادة إضافية بنسبة 1 في المائة في الأجر لأكثر من 740 ألف عامل.

كانت قد ارتفعت الأجور في البرتغال بمعدل 3.6 في المائة في الأول من يناير.

تباطأ التضخم البرتغالي بشكل طفيف إلى 8.2 في المائة على أساس سنوي في فبراير، لكن التضخم الأساسي تسارع، مدفوعًا بأسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة، مثل الفاكهة والخضروات، التي ارتفعت بنسبة 20.11 في المائة.