الشركات الأسترالية والمستهلكون معرضون لخطر التباطؤ الحاد في المستقبل

أوضحت دراسات استقصائية عن قطاع الأعمال والمستهلكين في أستراليا يوم الثلاثاء أن غيوم العاصفة كانت تتجمع للاقتصاد، مع تسارع تباطؤ النشاط التجاري، وبقاء ثقة الإنفاق بالقرب من مستويات الركود، وسط تحذيرات من المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

أظهر استطلاع من البنك الوطني الأسترالي الذي يراقب عن قرب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، أن مؤشره تراجع بمقدار سبع نقاط كبيرة إلى +8 في مايو، متجاوزًا أعلى المستويات التي شوهدت في السنة الماضية.

تراجعت ثقة الأعمال أيضًا إلى المنطقة السلبية، كماتقلصت الطلبات الآجلة، وهي مؤشر رئيسي للطلب، مما يسلط الضوء على مخاطر النمو في الأشهر المقبلة.

يقول المحللون أن هناك خط من أن محاولات بنك الاحتياطي الأسترالي للمحافظة على توازن عادل، كما أن الاتجاه سوف يكون خلال الأشهر القادمة مهمًا، حيث يحاول بنك الاحتياطي الأسترالي تقييم ما إذا كان قد قام بما يكفي وما إذا كانت ضغوط التضخم الأساسية تتراجع في الوقت المناسب.

ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى ضغوط الأسعار المتواصلة، مع تسارع مقياس تكاليف العمالة وتكاليف الشراء، مما يثير قلق بنك الاحتياطي الأسترالي.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 4.1 في المائة، كما حذر البنك من أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.

رفع البنك الوطني الأسترالي يوم الثلاثاء دعوته إلى معدلات الذروة في الدورة الحالية، مضيفًا زيادتين بمقدار ربع نقطة إلى 4.6 في المائة، وخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 0.5 في المائة من 0.7 في المائة، بينما توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 5 في المائة بنهاية العام القادم.

تقوم الأسواق الآن بتسعير مخاطر زيادتين إضافيتين، وترى أن الأسعار تظل مرتفعة للفترة المتبقية من العام.

تشير البيانات الواردة من Commonwealth Bank of Australia إلى الضغوط التي يشعر بها المستهلكون لأن تكاليف المعيشة المرتفعة ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة تقوض القدرة الشرائية.

تراجعت التوقعات للعام المقبل للوضع المالي الأسريبنسبة 2.1 في المائة، كما تراجعت الظروف الاقتصادية بنسبة 0.1 في المائة، في حين تراجع مقياس ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لشراء شيء منزلي رئيسي بنسبة 5.7 في المائة في يونيو.

ارتفعت توقعات البطالة بشكل حاد، مع ارتفاع المؤشر الفرعي بنسبة 6.6 في المائة إلى 131.3، مسجلاً أول قراءة أضعف من المتوسط منذ مايو من العام الماضي.

أظهرت بيانات مدفوعات CBA الصادرة يوم الثلاثاء أن هناك دلائل على أن الناس يتحولون إلى وسائل النقل العام من أجل توفير الوقود وتكاليف مواقف السيارات، وأن الآباء العاملين بحاجة إلى العمل لساعات أطول من أجل تلبية نفقاتهم، كما يتضح من ارتفاع الإنفاق على رعاية الأطفال.