القطاع غير النفطي السعودي ينمو في يونيو بشكل واسع مدفوعاً بأعمال جديدة

نما القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بشكل حاد خلال شهر يونيو مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة ومتعددة السنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بنك الرياض.
جاء رقم مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو عند 59.6، مرتفعًا عن 58.5 في مايو ويشير مرة أخرى إلى معدل نمو قوي أعلى من الاتجاه.
قال دكتور "نايف الغيث" كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "ظل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة على مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في أنشطة البناء والسياحة".
كما أضاف: "تسارعت المؤشرات الفرعية للإنتاج (66.1) والطلبات الجديدة (69.5) إلى معدلات قياسية متعددة السنوات، مما رفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض إلى 59.6، أعلى بكثير من مستوى الاتجاه طويل المدى وأقل قليلاً من مستوى فبراير الذي كان الاعلى في ثماني سنوات ".
استمر النمو في فرص العمل، وأفادت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة.
بشكل عام ، انتعش نمو التوظيف ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، وفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات.
تعمل الشركات على زيادة نشاطها الشرائي وتسعى لتقوية المخزونات استعدادًا للنمو المتوقع في الأشهر المقبلة، حيث يصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.
وأشار استطلاع مؤشر مديري المشتريات إلى أن الثقة في التوقعات ظلت إيجابية، حيث صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير.