انخفاض التضخم الفرنسي المفاجئ يشير إلى علامات تراجع الأسعار في أوروبا

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في فرنسا انخفض بشكل غير متوقع إلى أقل من 7 في المائة في ديسمبر من أعلى مستوى قياسي له قبل شهر، في أحدث مؤشر على أن تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة يساعد أوروبا على التغلب على أسوأ أزمة تضخم.

أضافت البيانات الفرنسية إلى الدليل الأخير على تخفيف ضغوط الأسعار في منطقة اليورو بعد تراجع التضخم الألماني للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، وعقب أرقام التضخم الإسبانية المنخفضة التي صدرت الأسبوع الماضي.

تراجعت عائدات السندات الفرنسية وارتفعت الأسهمالأوروبية بعد البيانات الجديدة، على أمل أن تنحسر أزمة التضخم في أوروبا.

انخفض معدل التضخم في فرنسا إلى 6.7 في المائةفي ديسمبر، وفقًا للبيانات الأولية المنسقة للاتحاد الأوروبي من مكتب الإحصاء الوطني، كان ذلك انخفاضًا من 7.1 في المائة في نوفمبر وأقل من متوسط التوقعات عند 7.2 في المائة.

كانت الزيادات في أسعار الطاقة هي الأدنى منذ سبتمبر 2021، حيث ارتفعت بنسبة 15.1 في المائةمقارنة بـ 18.4في المائة في نوفمبر مع انخفاض أسعار الغاز بالجملة في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة وسط درجات حرارة عالية قياسية.

صرح وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" أن التضخم سيشهد اتجاهاً تراجعياً خلال عام 2023، وكان قد قال في السابق إن التضخم سيظل مرتفعاً حتى منتصف العام قبل أن يتراجع.

على المدى القصير، من المرجح أن تزيد أسعار الطاقة من ضغوط التضخم في يناير حيث ارتفعت أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15 في المائة في بداية العام.

في حين أبقت فرنسا معدل التضخم أقل من معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بفضل الزيادات المحدودة في أسعار الغاز والطاقة المنظمة، إلا أن الضرر الذي أصاب القوة الشرائية للمستهلكين أدى مع ذلك إلى تآكل ثقة الأسر.

قال المعهد الوطني للإحصاء في تقرير منفصل يوم الأربعاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بشكل طفيف الشهر الماضي إلى 82 من 83 في نوفمبر، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 100.