بنك اليابان يتجنب فرصة الخروج من السياسة السهلة على المدى القريب

تجاهل محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا" يوم الاثنين فرصة الخروج على المدى القريب من السياسة النقدية المتساهلة للغاية، لكنه أعرب عن أمله في أن يؤدي نقص العمالة المكثف إلى حث الشركات على رفع الأجور.

قال "كورودا" إن قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق المخصصات حول هدف العائد كان يهدف إلى تعزيز تأثير سياسته النقدية فائقة السهولة، وليس خطوة أولى نحو سحب برنامج التحفيز الضخم.

وأضاف أيضًا إن متوسط التضخم الاستهلاكي في اليابان من المرجح أن يتباطأ إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة في السنة المالية القادمة مع تبدد آثار ارتفاع تكاليف الواردات.

لكن كورودا يقول أن نمو الأجور من المرجح أن يرتفع تدريجياً بسبب النقص الشديد في العمالة والتغيرات الهيكلية في سوق العمل في اليابان، مما يؤدي إلى زيادة رواتب العمال المؤقتين وزيادة عدد العمال الدائمين.

وأشار إلى أن ظروف سوق العمل، وخاصة بالنسبة للموظفين غير الدائمين، من المتوقع أن تزداد تشدداً.

كما أوضح كورودا أنه مع تعافي الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن يزداد الطلب على العمالة، لا سيما في صناعة الخدمات وجهاً لوجه.

صدم بنك اليابان الأسواق الأسبوع الماضي بتعديل مفاجئ للتحكم في عائد السندات، كانت الخطوة التي تسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر، تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.