تضخم الجملة في اليابان يتراجع مع بقاء أسعار السلع الأساسية في الارتفاع

أظهرت بيانات يوم الاثنين تباطؤ تضخم الجملة في اليابان للشهر الخامس على التوالي في مايو بسبب تراجع أسعار الوقود والسلع، في إشارة إلى أن ضغط دفع التكلفة الذي أدى إلى ارتفاع التضخم في المستهلكين قد ينحسر.

تؤكد البيانات وجهة نظر البنك المركزي بأن تضخم المستهلك سوف يتراجع في الأشهر المقبلة مع انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية من مستويات الذروة في العام الماضي.

يرى الخبراء أنه من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسة فضفاضة للغاية هذا الأسبوع ويلتزم بتوقعاته لانتعاش اقتصادي معتدل، حيث يخفف إنفاق الشركات والأسر القوي من ضربة تباطؤ الطلب الخارجي.

أظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار سلع الشركات، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 5.1 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ من متوسط توقعات السوق بزيادة بنسبة 5.5في المائة.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء بعد زيادة بنسبة 5.9 في المائة في أبريل وبعيدا عن ذروة 10.6 في المائة التي سجلها في ديسمبر من العام الماضي مع تراجعأسعار الكهرباء، الوقود، المعادن غير الحديدية والسلع الكيماوية.

أضحت البيانات أن أسعار المشروبات والسلع الغذائية زادت بنسبة 7.9 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت أسعار المعدات الكهربائية بنسبة 5.5 في المائة، في إشارة إلى ضغوط التكلفة على القطاعات القريبة من المنازل مثل تجار التجزئة والمطاعم.

وصل تضخم المستهلك الأساسي في اليابان إلى 3.4في المائة في أبريل مع مواصلة الشركات في رفع الأسعار،مما قد يغير وجهة نظر بنك اليابان بأن التضخم سيتراجع ببطء إلى ما دون 2 في المائةباتجاه النصف الأخير من السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2024.