تعرف على نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال سبتمبر الماضي
الأخبار الاقتصادية
منذ 11 شهر
ناقش مجلس الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رأيهم بشأن الظروف الاقتصادية الحالية، حيث رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوسع بوتيرة قوية وكان أكثر مرونة مما كان متوقع.
ومع ذلك، أشار البعض إلى أنهم يتوقعون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المدى القريب.
شدد المشاركون على أن معدل التضخم الحالي لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول، في حين أقروا بأنه شهد اعتدالا إلى حد ما خلال العام الماضي.
كما أشاروا أيضاً إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة ليكونوا واثقين من أن التضخم كان واضح على الطريق نحو هدف اللجنة البالغ 2%.
واصل أعضاء الفيدرالي الأمريكي النظر إلى فترة من النمو دون الاتجاه في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبعض التباطؤ في ظروف سوق العمل على أنها ضرورية لتحقيق توازن أفضل بين الطلب الكلي والعرض الكلي وخفض ضغوط التضخم بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت.
وفي مناقشتهم لقطاع الأسر، لاحظ المشاركون أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي استمر في إظهار قوة كبيرة، مدعوما بسوق العمل القوي وميزانيات الأسر القوية بشكل عام.
أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن الطلب على الإسكان كان مرناً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة؛ وكان بناء المنازل الجديدة قويا، وهو ما يعكس جزئيا المخزون المحدود من المنازل المتاحة للبيع.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال، أشار المشاركون إلى أن النشاط لا يزال قويا، على الرغم من أن العديد منهم أشاروا إلى علامات على تراجع الأوضاع.
أكد العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى تحسن ظروف العمل نتيجة لزيادة القدرة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، أو تحسين أداء سلاسل التوريد، أو انخفاض ضغوط تكلفة المدخلات.
رأى العديد من المشاركين أن النشاط التجاري سيكون مقيدا خلال الفصول المقبلة بسبب الظروف المالية الأكثر صرامة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة القيود على الوصول إلى الائتمان المصرفي.
علق بعض من الأعضاء بأنهم يتوقعون أن يؤدي إضراب عمال صناعة السيارات، على المدى القريب، إلى تباطؤ إنتاج السيارات وقطع الغيار وربما فرض ضغوط تصاعدية على أسعار السيارات، لكن هذه التأثيرات ستكون مؤقتة.
لاحظ معظم المشاركين أن مجموعة من مؤشرات الطلب على العمالة آخذة في التراجع - كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال الانخفاض في فرص العمل، وتضييق الفجوة بين الوظائف والعمال، وانخفاض معدلات ترك العمل، وانخفاض متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى مستويات أو أقل من تلك التي شوهدت قبل الوباء.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن أسواق العمل لا تزال متشددة للغاية في بعض قطاعات الاقتصاد، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
تحدث أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن البيانات الواردة خلال الأشهر القليلة الماضية تشير بشكل عام إلى أن التضخم آخذ في التباطؤ. وحتى مع هذه التطورات الإيجابية، أكدوا أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم للوصول بالتضخم بشكل مستدام إلى 2%.
أشار المشاركون إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة بشكل جيد وأن توقعات التضخم على المدى القصير كانت تتحرك نحو الانخفاض من مستويات مرتفعة.
ولاحظ المشاركون أنه على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، ظل التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة البالغ 2% على المدى الطويل، وأن التضخم المرتفع مستمر في الإضرار بالشركات والأسر - وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، وشددوا على أنهم سيحتاجون إلى رؤية المزيد من البيانات التي تشير إلى أن ضغوط التضخم تنحسر ليكونوا أكثر ثقة في أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2% مع مرور الوقت.
ومع ذلك، أشار البعض إلى أنهم يتوقعون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المدى القريب.
شدد المشاركون على أن معدل التضخم الحالي لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول، في حين أقروا بأنه شهد اعتدالا إلى حد ما خلال العام الماضي.
كما أشاروا أيضاً إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة ليكونوا واثقين من أن التضخم كان واضح على الطريق نحو هدف اللجنة البالغ 2%.
واصل أعضاء الفيدرالي الأمريكي النظر إلى فترة من النمو دون الاتجاه في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبعض التباطؤ في ظروف سوق العمل على أنها ضرورية لتحقيق توازن أفضل بين الطلب الكلي والعرض الكلي وخفض ضغوط التضخم بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت.
وفي مناقشتهم لقطاع الأسر، لاحظ المشاركون أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي استمر في إظهار قوة كبيرة، مدعوما بسوق العمل القوي وميزانيات الأسر القوية بشكل عام.
أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن الطلب على الإسكان كان مرناً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة؛ وكان بناء المنازل الجديدة قويا، وهو ما يعكس جزئيا المخزون المحدود من المنازل المتاحة للبيع.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال، أشار المشاركون إلى أن النشاط لا يزال قويا، على الرغم من أن العديد منهم أشاروا إلى علامات على تراجع الأوضاع.
أكد العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى تحسن ظروف العمل نتيجة لزيادة القدرة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، أو تحسين أداء سلاسل التوريد، أو انخفاض ضغوط تكلفة المدخلات.
رأى العديد من المشاركين أن النشاط التجاري سيكون مقيدا خلال الفصول المقبلة بسبب الظروف المالية الأكثر صرامة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة القيود على الوصول إلى الائتمان المصرفي.
علق بعض من الأعضاء بأنهم يتوقعون أن يؤدي إضراب عمال صناعة السيارات، على المدى القريب، إلى تباطؤ إنتاج السيارات وقطع الغيار وربما فرض ضغوط تصاعدية على أسعار السيارات، لكن هذه التأثيرات ستكون مؤقتة.
لاحظ معظم المشاركين أن مجموعة من مؤشرات الطلب على العمالة آخذة في التراجع - كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال الانخفاض في فرص العمل، وتضييق الفجوة بين الوظائف والعمال، وانخفاض معدلات ترك العمل، وانخفاض متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى مستويات أو أقل من تلك التي شوهدت قبل الوباء.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن أسواق العمل لا تزال متشددة للغاية في بعض قطاعات الاقتصاد، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
تحدث أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن البيانات الواردة خلال الأشهر القليلة الماضية تشير بشكل عام إلى أن التضخم آخذ في التباطؤ. وحتى مع هذه التطورات الإيجابية، أكدوا أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم للوصول بالتضخم بشكل مستدام إلى 2%.
أشار المشاركون إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة بشكل جيد وأن توقعات التضخم على المدى القصير كانت تتحرك نحو الانخفاض من مستويات مرتفعة.
ولاحظ المشاركون أنه على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، ظل التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة البالغ 2% على المدى الطويل، وأن التضخم المرتفع مستمر في الإضرار بالشركات والأسر - وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، وشددوا على أنهم سيحتاجون إلى رؤية المزيد من البيانات التي تشير إلى أن ضغوط التضخم تنحسر ليكونوا أكثر ثقة في أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2% مع مرور الوقت.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟