تونس تسعى لخفض العجز المالي إلى 5.5 في المائة في 2023 بقيادة إصلاحات اقتصادية

تتوقع تونس خفض عجزها المالي إلى 5.5 في المائة العامالمقبل من 7.7 في المائة هذا العام مدفوعاً بإجراءات تقشفيةقد تمهد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدوليبشأن حزمة إنقاذ.

كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في حاجة ماسة إلىالمساعدة الدولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمةفي المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عنسداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقًالمنتقدي الحكومة.

قالت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي فيعام 2023 سيكون 1.8 في المئة مقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعةهذا العام.، كما سترتفع احتياجات الاقتراض الخارجيللبلاد العام المقبل بنسبة 34 في المائة إلى 16 مليار دينارأي مايعادل 5.2 مليار دولار، بينما من المتوقع أن يرتفعالدين العام بنسبة 44.4 في المائة إلى 20.7 مليار دينار.

توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوقالنقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابلإصلاحات غير شعبية، بما في ذلك خفض دعم الموادالغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة، يهدف إلىالتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون أسابيع.

أظهرت ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العامستنخفض من 15.1 في المائة في 2022 إلى 14 في المائةالعام المقبل، وهو إصلاح رئيسي طالب به صندوق النقدالدولي.، ومن المتوقع أن يتقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة1.5 في المائة العام المقبل إلى 15.8 في المائة من الناتجالمحلي الإجمالي في عام 2023.

وبحسب ميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصادالتونسية، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة تصل إلى26.4 في المائة إلى 8.8 مليار دينار، كما تسعى الحكومةإلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 في المائة إلى40 مليار دينار مع زيادة نسبة بعض الوظائف إلى 19 في المائة من 13 في المائة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو مليونعضو إنه سيرفض قانون المالية إذا تم إقراره مضيفا أنه قديتسبب في انفجار اجتماعي حيث يعاني التونسيون منالفقر والتضخم الذي سجل 9.8 بالمائة الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية معبدء الإصلاحات التي وصفها الاتحاد بأنها "مؤلمة للغاية".