حكومة دولة كوريا الجنوبيه والتي تعد أكبر المتعاملين في سوق العملات الرقميه الإلكترونيه المشفره تقرر اعتبار من الثلاثين من يناير من العام 2018م تجميد أي حسابات لشراء العملات الرقميه الإلكترونيه وسيتم فك الحظر عن هذه الحسابات في حال الكشف عن شخصية مالك الحساب وذلك لمزيد من الأمان .
وتعد هذه محاوله من سلطات كوريا الجنوبيه لمكافحة غسيل الاموال والجريمه المنظمه وتمويل الارهاب واي جرائم اخرى قد تستخدم جراء شراء وبيع العملات الرقميه وعلى رأسها العمله الاشهر البيتكوين حيث لم تكن عملية بيع وشراء البيتكوين خاضعه للرقابه مما ادى لنشاط مستمثرون مشبوهون ومن ذوي اصحاب السوابق الجرائميه اما بعد الثلاثين من يناير فيتوجب على مالك العمله الافتراضيه ان يكشف عن شخصيته الحقيقيه عن طريق ربط الحساب الخاص به ببطاقات مصرفيه .
والكثير من الخبراء يشير ويتوقع ان تؤدي تلك الاجراءات الى اهتزاز كبير في سعر العملات الالكترونيه وعلى رأسها البيتكوين لأن السريه تعد من الشروط الرئيسيه لتداول هذه العمله الرقميه المشفره وفي حال تطبيق هذه الاجراءات سوف يؤدي ذلك الى تراجع في قيمة العمله السوقيه ويتراجع الاهتمام بها والطلب عليها .
ويامل العديد من الخبراء أن تعدل كوريا الجنوبيه عن قراراها لأنها قد تلحق ضرر كبير باقتصاد البلاد وجدير بالذكر أنه وحتى الآن فان تحديد هوية اصحاب البيتكوين من المهام الغايه في الصعوبه والتي عجز عن تحقيقها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي .