ارتفاع حجم الأصول الموجودة في صناديق التحوط لأكثر من 4.8 تريليون دولار

سجلت حجم الأصول الموجودة في صناديق التحوط ارتفاعاً بنسبة 1% خلال عام 2022، مقارنة بما كانت عليه في 2021، على الرغم من التحديات التي تواجه العالم.
وجاء في تقرير أصدره مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "ريفينيتيف" الأسبوع الماضي، أن صناديق التحوط أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات خلال العام الماضي. 
حيث أوضح التقرير إلى أن أصول صناديق التحوط بلغت أكثر من 4.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. 
كما أن الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وهونغ كونغ تعد المراكز الرئيسية لصناديق التحوط، حيث استأثرت هذه المناطق وحدها بنسبة 94.3% من حجم الأصول المدارة من قبل الصناديق في عام 2022. 
وفي نفس السياق فقد أوضح "نديم نجار" العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من صناديق التحوط بدأت التوسع لتشمل الأسواق الناشئة الجديدة.