استقرار معدل البطالة في اليابان في أغسطس عند 2.7%

أظهرت بيانات حكومية صادرة صباح يوم الجمعة في اليابان، استقرار معدل البطالة عند 2.7% خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، مقابل توقعات المحللين البالغة 2.6%.

كما كشفت البيانات تباطؤ معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك للشهر الثالث على التوالي، بفعل تراجع تكاليف الوقود.

وتشير تلك البيانات إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تصل لذروتها في تخفيف التعافي الاقتصادي الضعيف. 

لكن أظهرت بيانات أخرى استقرار إنتاج المصانع خلال أغسطس 2023، في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغط بفعل ضعف الطلب العالمي، وعلامات ضعف الاقتصاد الصيني. 

وكشف مسح حكومي، تدهور معنويات المستهلكين خلال الشهر الجاري، حيث إن العديد من الأسر لم تشهد زيادةكافية في الأجور تتماشي مع ارتفاع تكاليف المعيشة. 

وتؤكد تلك البيانات وجود تحديات كبيرة أمام صناع السياسة النقدية في بنك اليابان، من بينها مدى السرعة التي يمكنه بها التخلص من برامج التحفيز الضخمة بشكل تدريجي دون التأثير على النمو.  

وقرر بنك اليابان في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، الإبقاء على سياسة التيسير النقدي وأسعار الفائدة السلبية. 

وتعهد البنك بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يعكس أنه ليس في عجلة في أمرة للتخلص تدريجيًا من برنامج التحفيز الضخم. 

وأكد بنك اليابان على حفاظه على السياسة النقدية فائقة التيسير "المرنة" طالما كان ذلك أمرًا ضروريًا للحفاظ على معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بطريقة مستقرة. 

يشار إلى أن بنك اليابان يتبع سياسة مختلفة تمامًا عن باقي البنوك المركزية على مستوى العالم، وخاصة المركزي الأمريكي والأوروبي. 

وكانت البنوك المركزية العالمية اتجهت إلى رفع أسعار الفائدة منذ نهاية العام الماضي، للسيطرة على التضخم المرتفع، ومازالت حتى اليوم تأكد عزمها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة لكبح جماح التضخم.