التضخم الياباني يسجل ارتفاعاً هو الأعلى منذ 1982

سجل معدل التضخم في اليابان مستويات عالية للغاية تبلغ 4% وذلك للمرة الأولى منذ عام 1982، حيث يوضح هذا الارتفاع أن اتجاه الأسعار الأساسي أقوى من توقعات خبراء الاقتصاد، وهو أمر قد يعزز التوقعات بتعديل بنك اليابان لسياسته النقدية من جديد.
وأوضحت وزارة الشئون الداخلية أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة سجلت ارتفاعاً بنسبة 4% بالعاصمة اليابانية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2022، وذلك وسط استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وزيادة تكلفة معظم البنود التي يضمها المؤشر.
بينما كانت يتوقع المحللون ارتفاع المؤشر لشهر ديسمبر بنحو 3.8%.
يمثل التضخم في طوكيو مؤشراً رئيسياً لاتجاه الأسعار العام في الدولة ككل، وتوضح الوتيرة الأسرع أن نمو الأسعار تسارع بشكل كبير خلال ديسمبر الماضي.
وجاءت هذه البيانات قبل أسبوع واحد فقط من اجتماع البنك المركزي الياباني لاتخاذ قراره بشأن للسياسة النقدية به في المستقبل ومعدلات الفائدة.
في حين يتوقع المركزي الياباني أن يكون التضخم قريباً من مستوى الذروة، فإن التسارع المستمر يوحي بأن الأسعار تتجاوز تكهناته.
ومن جانبه فقد أشار تارو سايتو رئيس البحوث الاقتصادية في "إن إل آي ريسيرتش إنستيتيوت" (NLI Research Institute) أن التضخم آخذ في التوسع.. ففي ضوء ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل تكلفة سيارات الأجرة، يصعب الاتفاق تماماً مع رأي بنك اليابان بأن التضخم ناجم أساساً عن تكاليف الاستيراد".
كما أكد مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية باليابان إن من بين 522 سلعة مدرجة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ارتفعت أسعار 376 سلعة.
وصعدت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر لتسجل أسرع وتيرة زيادة لها منذ عام 1976.