النمو الاقتصادي الصيني يحقق التراجع الأسوأ على الإطلاق خلال عام 2022

تراجع النمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلىأسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث تضرر الربع الرابع بشدة من القيود الصارمة لفيروس كورونا وتراجع سوق العقارات، مما زاد الضغط على صانعي السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.

تجاوز النمو الفصلي وبعض مؤشرات ديسمبر مثل مبيعات التجزئة توقعات السوق، لكن المحللين أشاروا إلى أن الدافع الاقتصادي العام في جميع أنحاء الصين ظل ضعيفًا، وسلطوا الضوء على التحديات التي تواجه بكين بعد أن رفعت فجأة سياسة "صفر كوفيد" الشهر الماضي.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ من وتيرة الربع الثالث البالغة 3.9 في المائة، بينما لا يزال المعدل يتجاوز توسع الربع الثاني بنسبة 0.4 في المائة ويتوقع السوق ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة.

عزز تخفيف بكين المفاجئ للإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروسات توقعات الانتعاش الاقتصادي هذا العام، لكنه أدى أيضًا إلى ارتفاع حاد في حالات كوفيدالتي يقول الاقتصاديون إنها قد تعرقل النمو على المدى القريب. 

إن الركود العقاري وضعف الطلب العالمي يعني أيضًا أن حدوث انتعاش في النمو سيعتمد بشكل كبير على المستهلكين الذين أصيبوا بالصدمة.

بالنسبة لعام 2022، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0 في المائة، متخلفًا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5 في المائة.

من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني إلى 4.9 في المائة في عام 2023، حيث يتحرك القادة الصينيون لمعالجة بعض العوائق الرئيسية للنمو مثل سياسة "صفر كوفيد" والتراجع الحاد في قطاع العقارات.

قد يخفف الانتعاش القوي في الصين من الركود العالمي المتوقع، لكنه قد يتسبب أيضًا في مزيد من المشاكل التضخمية في جميع أنحاء العالم فقط عندما يبدأ صناع السياسة في التعامل مع ارتفاع الأسعار القياسي.

على أساس ربع سنوي ، توقف الناتج المحلي الإجمالي عند 0.0 في المائة في الربع الرابع، مقارنة مع نمو بنسبة 3.9 في المائة في يوليو و سبتمبر، مما يسلط الضوء على الضعف الأساسي في العديد من القطاعات.

أدى رفع بكين لقيود كوفيد-19 إلى تكافح الشركات مع ارتفاع معدلات العدوى، مما يشير إلى انتعاش وعرة في المدى القريب.