الولايات المتحدة تفرض قيود جديدة على الصادرات التكنولوجية

أعلنت الحكومة الأمريكية فرض ضوابط جديدة على الصادرات التكنولوجية، مثل منتجات الحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، عدد من القواعد الجديدة والتي تشمل تقييد تصدير أجهزة الحوسبة الكمية ومكوناتها، ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة، وبعض المعدات والبرمجيات المتعلقة بإنتاج المعادن وسبائكها، بالإضافة إلى رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الوزارة إن تطبيق هذه القواعد الجديدة يعود إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعد مباحثات مكثفة مع شركاء دوليين.

وتشمل تلك القيود كافة صادرات الولايات المتحدة من هذه التقنيات لجميع دول العالم، ماعدا الدول التي تفرض ضوابط مماثلة مثل هولندا واليابان.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، يهدف هذا القرار إلى ضمان مواكبة قيود التصدير للتطور السريع للتكنولوجيا، وأن الضوابط المفروضة على تكنولوجيا الحوسبة الكمية وغيرها تهدف إلى عرقلة تطوير "خصومنا" لهذه التقنيات ونشرها بطرق تهدد أمن الولايات المتحدة.

ومن المقرر طرح التدابير الجديدة لفترة تعليق عامة تصل مدتها إلى 60 يومًا قبل إقرارها بصفة نهائية.

وبالرغم من عدم ذكر وزارة التجارة للصين بشكل صريح في قرارها، إلا أن الضوابط الجديدة تتماشى مع توجهات واشنطن تجاه بكين في الفترة الأخيرة.