اليابان وكوريا الجنوبية تعييد المحادثات الاقتصادية المتوقفة مع تزايد المخاطر العالمية

عقدت اليابان وكوريا الجنوبية أول اجتماع لقادة المالية منذ سبع سنوات يوم الثلاثاء واتفقا على استئناف الحوار المنتظم، حيث أن التوترات في المنطقة الأوسع وتباطؤ النمو يدفعهما إلى زيادة التعاون وإصلاح العلاقات المتوترة.

يأتي استئناف المناقشات المالية الثنائية قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" المزمعة إلى كوريا الجنوبية يومي الأحد والاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس "يون سوك يول".

كما جاء في الوقت الذي ناقش فيه صناع السياسة الآسيويون، المجتمعون في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي (ADB) هذا الأسبوع في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية، التحديات الاقتصادية الإقليمية وسبل تعزيز الهوامش ضد الصدمات المختلفة.

في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، حذر قادة التمويل الآسيويون من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد المنطقة، ودعوا الدول إلى البقاء يقظة تجاه الآثار غير المباشرة المحتملة للاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" في الاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو""اليابان وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان يجب أن تتعاونا لمواجهة مختلف التحديات المحيطة بالاقتصاد العالمي، وكذلك المجتمعين الإقليمي والدولي".

وأضاف "فيما يتعلق بالتحديات الجيوسياسية، فإننا نواجه حوادث مثل تطوير الصواريخ النووية لكوريا الشمالية وغزو روسيا لأوكرانيا، وترى اليابان أن ذلك أمر غير مقبول، وهو أمر يجب على البلدين معالجته معًا".

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن يزور تشو اليابان هذا العام لعقد اجتماع آخر مع سوزوكي.

 كان اقتصاد آسيا نقطة مضيئة في العالم حيث قام صندوق النقد الدولي (IMF) برفع توقعات النمو لهذا العام للمنطقة بفضل انتعاش الصين بعد رفع قيود كوفيد-19.

أثارت الإخفاقات الأخيرة لثلاثة بنوك أمريكية قلق صانعي السياسة بشأن احتمال حدوث اضطراب في السوق نتيجة للزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال "كازو أويدا" محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحفي "المخاطر التي تواجهها آسيا أصغر من تلك التي تواجهها مناطق أخرى لأن مؤسساتها المالية لديها مصدات كافية وتعرضها للبنوك التي تعاني من مشاكل محدودة".

وقال "لكن يتعين على صانعي السياسة الحذر من التداعيات المحتملة من عدم اليقين بشأن اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا".