بنك اليابان يحتفظ بالتحكم في منحنى العائد ويرفع توقعات التضخم

يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة المرجعي عندسالب 0.1 في المائة، وأشار إلى أنه سيواصل تنفيذ سياسة التيسير الكمي والتحكم في منحنى العائد في الوقت الحالي.

لكن البنك المركزي قال أيضًا إنه سيجري مراجعة واسعة النطاق للسياسة النقدية على مدى عام ونصف العام المقبل، لدراسة آثار السياسة التيسيرية المطولة على الاقتصاد الياباني.

قرار يوم الجمعة هو أول اجتماع للسياسة النقدية في ظل الحاكم الجديد "كازو أويدا"، الذي تولى منصب محافظ بنك اليابان قبل ثلاثة أسابيع فقط، وكان "أويدا" قد أشار في وقت سابق إلى أنه من المتوقع أن تظل السياسة النقدية في البلاد دون تغيير إلى حد كبير على المدى القريب.

كرر بنك اليابان هذا الموقف في بيان صدر يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن "حالة عدم اليقين الكبيرة" للاقتصاد الياباني سوف تؤدي إلى مواصلة البنك في التيسير النقدي "حتى يحقق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

ضعف الين الياباني بشكل حاد بعد بيان بنك اليابان، بالنظر إلى أنه يفترض نظرة مسالمة للسياسة النقدية ويقضي على إمكانية إنهاء إجراءات التحكم في منحنى العائد للبنك في وقت لاحق من هذا العام.

لكن بنك اليابان رفع بشكل طفيف توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلك للسنة المالية الحالية، حيث توقع الآن أن يتجه التضخم نحو 2.5 في المائة، أعلى من توقعات شهر يناير من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة.

من المتوقع بعد ذلك أن يتجه التضخم بين 1.5 في المائةو 2 في المائة في السنة المالية 2024 و 2025 على التوالي. 

يتوقع البنك وجود فجوة إيجابية في الإنتاج، وظروف سوق عمل أكثر صرامة، وتخفيف آثار الدعم الحكومي للكهرباء، الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العاملدفع التضخم نحو نهاية عام 2023.

في حين أن بنك اليابان لا يزال يتوقع اعتدال التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بحلول منتصف عام 2023، حيث أوضحت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن التضخم الأساسي على مستوى البلاد ظل مستقراً عند 3.1 في المائة، أعلى بكثير من هدف بنك اليابان السنوي البالغ 2 في المائة.

كما أظهرت البيانات التي صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أن التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو، ازداد أكثر من المتوقع في أبريل، وعاد إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام.