تتجه الصين نحو تسجيل فائض تجاري قياسي جديد خلال هذا العام، مما يضعها في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بفعل اتساع الخلل في ميزان التجارة العالمية، مما يهدد بفرض إجراءات حمائية أقوى من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بعد توليه الحكم في 20 يناير القادم.
ومن المحتمل أن يصل الفائض التجاري للصين خلال العام الجاري ككل إلى تريليون دولار تقريبًا، بحسب تقديرات وكالة "بلومبرغ" في حال استمر نمو الفائض التجاري بالوتيرة الحالية.
وبلغ فائض تجارة السلع لبكين خلال الـ 10 شهور الأولى من هذا العام إلى 785 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال نفس الفترة، وبزيادة قدرها 16% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكتب براد سيتسر الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أسعار الصادرات الصينية مازالت تتراجع، ونمو حجم الصادرات الصينية كان ضخما.. القصة بشكل عام هي أن الاقتصاد الصيني يعود للنمو اعتمادا على التصدير مجددا".
نمت صادرات وواردات الصين الشهر الماضي بنسبة 4.6 % على أساس سنوي، بعد نمو بنسبة 0.7 % فقط خلال الشهر السابق بحسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس الماضي.
وارتفعت صادرات الصين خلال أكتوبر الماضي بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنحو 5%.
في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 2.3 % وهو ما تجاوز معدل التراجع المتوقع أيضا.
عزز نمو الفائض التجاري المطرد للصين احتمالات فرض إدارة ترامب الجديدة تعريفات جمركية أقوى من أجل تقليل تدفق الصادرات وبخاصة الصينية إلى الولايات المتحدة.