مبيعات التجزئة في أستراليا لشهر مارس تسجل أبطأ نمو سنوي في 14 شهرًا

نمت مبيعات التجزئة الأسترالية بأبطأ وتيرة سنوية لها خلال 14 شهرًا في مارس، في إشارة تحذير للاستهلاك والتي ستزداد سوءًا بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير، عندما ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة، كما زادت المبيعات البالغة 35.31 مليار دولار أسترالي بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، ولكنها تراجعت من 6.4في المائة في فبراير.

بينما ينفق المتسوقون المزيد على الطعام وتناول الطعام بالخارج، فإنهم يقللون من الملابس والسلع المنزلية وإنفاق المتاجر وسط ضغوط تكلفة المعيشة وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

من المقرر أن يتزايد العبء من مدفوعات الرهن العقاري بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في عقد من الزمان عند 3.85 في المائة يوم الثلاثاء، وهي مفاجأة كبيرة للأسواق وأغلبية الاقتصاديين الذين كانوا يتطلعون إلى فترة توقف ممتدة.

قال وزير الخزانة "جيم تشالمرز" يوم الأربعاء إن الزيادة كانت بمثابة "تذكير قاس" بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وحث على ضبط النفس في ميزانية الحكومة الفيدرالية المقبلة يوم الثلاثاء المقبل لتجنب زيادة مشكلة التضخم في أستراليا.

وأضاف تشالمرز في حديثه "لقد كان تذكيرًا جميلًا وقاسيًا بالتحديات التي يواجهها اقتصادنا، ولا سيما هذا التحدي التضخمي، كان يومًا صعبًا حقًا بالنسبة للأستراليين الذين هم بالفعل تحت المضخة".

يرى المحللون على الرغم من ارتفاع قيم مبيعات التجزئة بوتيرة مناسبة في شهر مارس، فإننا نقدر أن حجم المبيعات تراجع بأكبر قدر منذ عمليات الإغلاق في الربع الأخير من عام 2021 وأن هذا الضعف يجب أن يستمر.

حذر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "فيليب لوي"من أن البنك المركزي لا يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً لجلب التضخم، بعد أن حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على توقعاته بأن التضخم من المقرر أن يعود إلى قمة النطاق المستهدف بنسبة 2-3 في المائة بحلول منتصف عام 2025.

تعمل الأسواق الآن على تسعير حول احتمال واحد من ثلاثة زيادة أخرى إلى 4.10 في المائة بقدوم شهرأغسطس، بالإضافة إلى 375 نقطة أساس في الارتفاعات منذ مايو من العام الماضي.