العملات الآسيوية تتراجع مع انتعاش الدولار مع احتمال تراجع التضخم الأمريكي

انخفضت معظم العملات الآسيوية خلال التعاملات الصباحية يوم الأربعاء مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في 15 شهرًا، حيث حفزت البيانات الأمريكية الأخيرة المزيد من الرهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

صعد مؤشر الدولار والعقود الآجلة لمؤشر الدولار بنسبة 0.1في المائة لكل منهما في التعاملات الآسيوية المبكرة، مواصل الارتفاع بين عشية وضحاها بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في يونيو.

أشارت القراءة إلى أنه من المرجح أن يتراجع التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، لكنها عززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخيرة في أواخر يوليو قبل الإعلان عن توقف مؤقت. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

مع ذلك، أثرت القوة الليلية في الدولار على معظم العملات الآسيوية، حيث تراجع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة.

كان اليوان الصيني من بين أسوأ العملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث هبط بنسبة 0.4 في المائة وتجاوز علامة 7.2 مرة أخرى مقابل الدولار.

سجلت العملة هبوط حاد الأسبوع الجاري بعد أن جاءتالبيانات تشير إل أن التعافي الاقتصادي الصيني تباطأ بشكل كبير في الربع الثاني، مما أثر على المعنويات بشأن أكبر اقتصاد في آسيا.

في حين أن القراءات الاقتصادية الضعيفة دفعت التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز من بكين، فمن المرجح أن تكون أي زيادات في ظروف السيولة المحلية سلبية لليوان.

اصل القلق بشأن الصين أيضًا إلى عملات آسيوية أخرى مع التعرض للبلاد، حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.1 في المائة، بينما فقد الدولار التايواني والبيزو الفلبيني 0.4 في المائة لكل منهما.

الدولار النيوزيلندي يصعد حيث يحفز التضخم الثابت الرهانات على رفع أسعار الفائدة

كان الدولار النيوزيلندي من بين الرابحين القلائل اليوم، حيث صعد بنسبة 0.2 في المائة بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ظل ثابتًا خلال الربع الثاني. 

أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لعامين تقريبًا في وقت سابق من شهر يوليو، فقد حفزت بيانات التضخم المحموم الرهانات على أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

لكن من المحتمل أن يشهد الاقتصاد النيوزيلندي مزيدًا من التدهور هذا العام، بعد أن دخل في حالة ركود تقني في الربع الأول.