الاتحاد الأوروبي يقترح إصدار قرارات أكثر صرامة على لشركات المالية البريطانية عقب البريكسيت

تقترح المفوضية الاوروبية إستصدار ضوابط أكثر صرامة للشركات المالية الاجنبية التى تقوم بمهام تجارية فى الاتحاد الاوروبى وهى خطوة من شأنها أن تمد رقابة الأجهزة الرقابية الأوروبية على لندن والتى تعتبر أكبر مركز مالى فى اوروبا وذلك بعد مغادرة بريطانيا من التكتل الأوروبي .

ويشمل الاقتراح جميع الصناعات المالية التي يسمح لها بالعمل في الاتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى بنظام التكافؤ ، وهو نظام يمنح بروكسل بموجبه إمكانية الوصول إلى شركات غير تابعة للاتحاد الأوروبي تتوافق مع قواعد مماثلة لتلك التي في الكتلة .

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف ينظر إلى التكافؤ على أنه الإطار الأكثر احتمالا لتنظيم الأنشطة في الاتحاد الأوروبي للشركات البريطانية ، على الرغم من أن قطاع الخدمات المالية في البلاد يدفع إلى تسهيل الوصول إلى السوق الداخلية للقارة بالكامل .