أسهم العقارات الصينية ترتفع يوم الثلاثاء على أساس سياسة الدعم المالي

تقدمت أسهم مطوري العقارات الصينيين يوم الثلاثاء بعد أن وسع المنظمون بعض السياسات في حزمة إنقاذ تم تقديمها في نوفمبر لدعم السيولة في القطاع المحاصر.

أشار الاقتصاديون أنه رغم أن السياسة الممتدة يمكن أن تخفف الضغط المالي قصير الأجل على مطوري العقارات وتضمن استكمال مشاريعهم المنزلية، فإن هناك حاجة إلى تدابير جديدة لمعالجة أزمة السيولة في القطاع.

شهد القطاع العديد من حالات التخلف عن السداد في الشركات وسط أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ناجمة عن عدم سداد مجموعة "إيفرجراند" الصينية، المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم.

أشار البنك المركزي يوم الاثنين إنه سيمنح المطورين 12 شهرًا إضافيًا لسداد القروض المستحقة هذا العام، حيث لا تزال العديد من الشركات الخاصة تكافح من أجل لوصول إلى رأس مال جديد على الرغم من إجراءات الدعم الصارمة التي يتخذها صناع السياسة.

تتوقع الأسواق طرح المزيد من الحوافز قريبًا، بينما ارتفع مؤشر العقارات هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة، كما صعد مؤشر العقارات الصيني CSI 300 بنسبة 0.1 في المائة.

خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، قام بنك الشعب الصيني باتخاذ إجراءً لدعم القطاع العقاري الذي يعاني من ضائقة مالية، بما في ذلك تمديد سداد القروض لتخفيف أزمة السيولة المتفاقمة.

وقال بنك الشعب الصيني يوم الاثنين إنه سيسمح بتسديد القروض المستحقة هذا العام قبل نهاية عام 2024.

يبقى من غير المحتمل أن يؤدي دعم سياسة "المساعدة على غرار" يوم الاثنين إلى ارتفاع مبيعات العقارات، التي كانت ضعيفة منذ شهور، حيث إنها لا تفعل شيئًا يذكر لاستعادة ثقة مشتري المنازل.