الأسهم الآسيوية تتراجع مع انخفاض ضعف التكنولوجيا بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت معظم الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تسببت في خسائر فادحة في أسهم التكنولوجيا، في حين عززتالقراءات الاقتصادية الضعيفة المزيد من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الصيني.

اتخذت الأسواق تقدمًا ضعيفًا من مؤشرات وول ستريت، التي أغلقت منخفضة في التعاملات الليلية مع تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

سجلت المؤشرات الآسيوية ذات الثقل التكنولوجي خسائرفادحة خلال تعاملات يوم الخميس، حيث هبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة.

تضرر قطاع التكنولوجيا من تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن معظم صانعي السياسة يدعمون أسعار الفائدة المرتفعة للحد من التضخم المستعصي.

ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، وأعلن عن مزيد من الزيادات المحتملة إذا ثبت أن التضخم في الولايات المتحدة يزداد.

جاءت قراءات التضخم القوية من أكبر اقتصاد في العالم قد وضعت بالفعل التكنولوجيا الآسيوية في حالة تراجع خلال الجلسات الثلاث الماضية، حيث أثرت احتمالية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول على توقعات أرباح التكنولوجيا.

تراجع مؤشر Shanghai Shenzhen CSI 300 بنسبة 0.3 في المائة، كما تراجع مؤشر Shanghai Compositeبنسبة 0.2 في المائة، ليواصلوا الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي حيث أشارت وكالة التصنيف فيتش إلى وجود خطر محتمل على التصنيف السيادي للصين.

كان للمخاوف من انهيار الديون في قطاع العقارات في الصين وزنًا رئيسيًا على المعنويات في الجلسات الأخيرة، خاصة وأن كانتري جاردن هولدنجز، أكبر مطور في الصين تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

أثرت الخسائر في أسهم العقارات أيضًا بشكل كبير على مؤشر هانغ سنغ، مما أدى إلى تراجعة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر. 

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني خسائر في التعاملات الصباحية بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن أشارت البيانات أن البلاد سجلت عجزًا تجاريًا غير متوقع في يوليو، كما تقلصت صادرات اليابان لأول مرة منذ عامين مع انخفاض حاد في الشحنات إلى الصين.

أدت المخاوف بشأن الصين إلى تراجع مؤشر ASX 200الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة، بينما أشارت البيانات أيضًا إلى بعض الهدوء في سوق الوظائف في البلاد.