شرح السياسات الاقتصادية المالية والنقدية

يمكن أن تلعب قرارات الحكومات فيما يتعلق بالاقتصاد دورًا هامًا في تشكيل الاقتصاد بشكل عام. على سبيل المثال، عندما تزيد الأسر استهلاكها وتقلل من الادخار، يمكن أن يحدث زيادة في الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قرارات الاستثمار التي تتخذها الشركات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام ويعزز الرخاء المستدام.

ومع ذلك، على الرغم من أن قرارات الشركات والحكومات تلعب دورًا مهمًا، إلا أن تأثيرها قد يكون محدودًا على الاقتصاد الكبير بشكل فردي. يتطلب تحقيق التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني تكامل العديد من القرارات والإجراءات عبر مختلف القطاعات والفئات الاقتصادية.

بشكل عام، فهم كيفية تأثير قرارات الدول وسياساتها الاقتصادية والمالية على الاقتصاد يعتبر جزءًا أساسيًا من دراسة الاقتصاد الكلي وتحليل سياسات النمو الاقتصادي.

ما هي السياسات الاقتصادية المالية والنقدية؟

تعتبر السياسة النقدية والسياسة المالية هما الأدوات الرئيسية المستخدمة للتأثير على النشاط الاقتصادي في الدول. تركز السياسة النقدية بشكل أساسي على إدارة أسعار الفائدة وإجمالي المعروض النقدي المتداول في الاقتصاد. يتم تنفيذ السياسة النقدية عادة من قبل البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). يكمن الهدف الأساسي من السياسة النقدية هو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضبط معدلات الفائدة والسيطرة على تضخم الأسعار.

أما السياسة المالية، فهي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومات لضبط الاقتصاد، وتشمل فرض الضرائب وتحديد مستويات الإنفاق العام. في الولايات المتحدة، تحدد السياسة المالية الوطنية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة. بواسطة تعديل معدلات الضرائب وتحديد ميزانيات الإنفاق، تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التوازن المالي العام.

باختصار، السياسة النقدية تركز على إدارة النقدية وأسعار الفائدة، في حين تتعامل السياسة المالية مع إجراءات الضرائب والإنفاق العام، وكلاهما يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

ما هي السياسة المالية؟

تتمثل السياسة المالية في استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير على الظروف الاقتصادية بما في ذلك الطلب الكلي على السلع والخدمات، ومستويات التوظيف، والتضخم، والنمو الاقتصادي.

خلال فترة الركود، تلجأ الحكومة إلى سلسلة من السياسات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الطلب. يمكن للحكومة تخفيض معدلات الضرائب لتحفيز الإنفاق وزيادة الاستثمارات، مما يعزز الطلب العام على المنتجات والخدمات.

على الجانب الآخر، في حالات مكافحة التضخم، تعتمد الحكومة على سياسات تقشفية لتهدئة الاقتصاد. على سبيل المثال، قد ترفع الحكومة أسعار الفائدة لجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النفقات ويقلص الطلب، مما يخفض الضغوط على الأسعار ويساهم في استقرار مستويات التضخم.

باختصار، تختلف السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وفقاً للوضع الاقتصادي المحلي، حيث تهدف إما لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الركود أو لمكافحة التضخم لضمان استقرار الأسعار والاقتصاد بشكل عام.

فهم السياسة المالية

تعتمد سياسة الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في العديد من الحالات بشكل كبير على الأفكار التي طرحها الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز (1883-1946). اشتهر كينز بفكرته حول الركود الاقتصادي، حيث أوضح أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري يمكن أن يؤدي إلى نقص في الطلب الكلي على المنتجات والخدمات، مما يساهم في تعطيل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

وفي ضوء هذا التفسير، فإن السياسة المالية في الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام أدوات اقتصادية مثل تعديل معدلات الضرائب أو زيادة النفقات الحكومية لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، مما يعزز الطلب الكلي ويعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.

بالتالي، يمكن القول إن نظرية كينز تلعب دورًا هامًا في توجيه السياسات الاقتصادية للحكومة الأمريكية خلال فترات الركود الاقتصادي، حيث تتمحور هذه السياسات حول تعزيز الطلب الكلي وتعزيز النشاط الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

أنواع السياسات المالية

تتنوع أنواع السياسات المالية وفقًا لأهدافها والظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. وأنواعها كالتالي:

السياسة المالية التوسعية

يمكن للحكومة استخدام السياسة المالية بعدة طرق للتأثير على الاقتصاد، خاصة عندما يعاني الاقتصاد من الركود. يتسم الركود بانخفاض النشاط الاقتصادي، وبالتالي انخفاض في الإنتاج والوظائف، مما يؤدي إلى زيادة في البطالة وتراجع في الإيرادات الحكومية.

إحدى السياسات المالية التي يمكن أن تتبناها الحكومة هي تخفيضات ضريبية تحفيزية، وهذا يعني خفض الضرائب على الأفراد أو الشركات بهدف زيادة إنفاقهم واستثماراتهم. عندما تتم هذه الخصومات بشكل فعال، يزيد التخفيض في الضرائب من الدخل المتاح للأفراد والشركات، مما يشجعهم على زيادة النفقات الاستهلاكية والاستثمارات في المشاريع والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، يزداد الطلب الكلي في الاقتصاد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل إضافية.

تعتمد السياسة المالية التوسعية في الغالب على زيادة الإنفاق، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية. يحدث عجز الإنفاق عندما تتخطى النفقات الحكومية إيرادات الضرائب والموارد الأخرى.

السياسة المالية الانكماشية

عندما تواجه الحكومة تضخمًا متزايدًا وأعراضًا أخرى للتوسع الاقتصادي، يمكنها اتخاذ سياسة مالية انكماشية، أو يمكنها اللجوء إلى إجراءات قد تؤدي إلى ركود مؤقت غير دائم، بهدف استعادة التوازن في الدورة الاقتصادية.

تتبنى الحكومة هذه السياسات من خلال زيادة الضرائب، وتقليص الإنفاق العام، وتقليص أجور القطاع العام أو تقليص أعداد الوظائف فيه.

في حين تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية مع عجز في الميزانية، فإن السياسة المالية الانكماشية تعتمد على فوائض في الميزانية. ومع ذلك، قليلًا ما تُستخدم هذه السياسة لأنها في الأغلب لا تنال شعبية كبيرة على المستوى السياسي.

أهداف السياسة المالية

تتمحور أهداف السياسة المالية حول تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتتفاعل هذه الأهداف بشكل وثيق مع السياسات النقدية والاقتصادية الأخرى.

النمو الاقتصادي

مع تقدم الاقتصاد، يزداد ازدهار مواطنيه بشكل عام. لكن يجب على الحكومة الاقتصادية أن تكون حذرة، لأن السياسات المالية العنيفة قد تتحول إلى سياسات مدمرة على المدى الطويل.

التوظيف الكامل

يكمن الهدف الرئيسي للحكومة في تشجيع الناس على العمل بشكل كامل. قد لا تؤثر الضرائب المرتفعة سلبًا فقط على الحكومات، بل تؤثر أيضًا على انخفاض الإنفاق على الضمان الاجتماعي. على الرغم من أن السياسة التوسعية قد تستثمر في البنية التحتية لخلق فرص عمل مستقبلية، فإنها أيضًا قد تقلل الضرائب لتوفير مزيد من الأموال للمستهلكين، مما يعزز التوظيف غير المباشر عبر زيادة الطلب على المشتريات.

السيطرة على الديون

إذا لم تتفاقم عوائد الضرائب والنمو الاقتصادي بما يكفي لتغطية هذه الديون، فإن الدولة قد تجد نفسها في موقف غير قادر على تحمل هذه الديون. وبالتالي، تميل السياسة المالية العقلانية إلى السيطرة على هذا التراكم الديني لتجنب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قاسية.

السيطرة على التضخم

عندما يتقدم الاقتصاد بقوة، يمكن أن يظهر التضخم نتيجة للسياسة النقدية. وبالرغم من أن التضخم يعد ظاهرة نقدية، إلا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهته. ومع ذلك، فإن الحكومات تنتهج استراتيجيات مثل رفع الضرائب لتقليل الدخل المتاح والاستهلاك.

ما هي السياسة النقدية؟

تستخدم السياسة النقدية عادة لتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاقتراض والإنفاق، أو للسيطرة على التضخم والمشاكل الاقتصادية الأخرى عن طريق تقييد الإنفاق وتشجيع المدخرات. تستخدم البنوك المركزية عدة أدوات لتحقيق هذه الأهداف:

1. عمليات السوق المفتوحة: يشمل ذلك شراء وبيع سندات الحكومة لتغيير كميات الأموال في التداول. عمليات السوق المفتوحة تهدف إما لزيادة السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، أو لسحب السيولة والحد من التضخم.

2. متطلبات الاحتياطي: يحدد البنك المركزي نسبة الاحتياطي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر على كميات الأموال التي يمكن للبنوك إعارتها وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي.

3. سعر الفائدة: يتم تحديد سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على القروض التي يقدمها للبنوك، وهو يؤثر على ت كاليف الاقتراض للمؤسسات المالية ويؤثر بالتالي على الاقتصاد بشكل عام.

عادة ما تكون السياسة النقدية غير حادة في تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي، حيث أن تغيرات الفائدة وكميات الأموال في التداول تستغرق وقتاً لتظهر آثارها على النمو والتضخم. على سبيل المثال، خلال فترة الركود الكبير، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات لمنع الانكماش الاقتصادي، لكن تأثيرها على إحداث نمو اقتصادي كبير كان محدودًا.

بالتالي، السياسة النقدية تعتبر أداة حيوية لإدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، لكنها تحتاج إلى تقدير دقيق وإجراءات منسقة لتحقيق الأهداف المطلوبة في الوقت المناسب.

فهم السياسة النقدية

تعني السياسة النقدية السيطرة على كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد التي يتم من خلالها توفير الأموال الجديدة. تعتمد استراتيجية السياسة النقدية على الإحصاءات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدلات النمو في الصناعات المختلفة والقطاعات.

يمكن للبنك المركزي مراجعة أسعار الفائدة التي يفرضها على القروض الممنوحة للبنوك في البلاد، ومن خلال ارتفاع أو انخفاض الفائدة، تقوم المؤسسات المالية بتعديل أسعارها لعملائها مثل الشركات أو المشترين الذين يسعون لشراء المنازل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنك المركزي شراء أو بيع السندات الحكومية، والتدخل في أسواق العملات الأجنبية لاستهداف أسعار الصرف، ومراجعة مستوى النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات.

باختصار، السياسة النقدية تعد أداة حيوية للتأثير على الاقتصاد، وتستند على القرارات المدروسة للبنك المركزي لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

أنواع السياسات النقدية

يمكن أن تكون السياسة النقدية إما انكماشية أو توسعية، وتتم تنفيذ كل نوع بناءً على الوضع الاقتصادي والأهداف المرجوة في ذلك الوقت.

السياسة النقدية الانكماشية

يتم استخدام السياسة النقدية الانكماشية عندما يصبح التضخم مصدر قلق، حيث يرتفع معدل التضخم إلى مستويات تتجاوز هدف الاستقرار النقدي المحدد من قبل السلطات المالية. تتخذ  البنوك المركزية في هذه الحالة إجراءات لرفع أسعار الفائدة أو للحد من تدفق النقد في الاقتصاد، بهدف تقليص الإنفاق والحد من الضغوط التضخمية.

السياسة النقدية التوسعية

تستخدم السياسة النقدية التوسعية لتحفيز النمو الاقتصادي في حالة وجود ركود أو تباطؤ اقتصادي. تهدف هذه السياسة إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة كميات الأموال المتداولة في الاقتصاد، مما يشجع الاستثمار والاستهلاك ويعزز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتخذ البنوك المركزية إجراءات أخرى مثل تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، مما يزيد من سيولة النظام المالي ويحفز القروض والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

تختلف تأثيرات كل نوع من السياسات حسب الظروف الاقتصادية والسياسات الأخرى المتبعة، حيث تهدف السياسة النقدية الانكماشية إلى الاستقرار النقدي والحد من التضخم، في حين تهدف السياسة النقدية التوسعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

أهداف السياسة النقدية

السياسة النقدية تمثل مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي، لإدارة العرض النقدي والفائدة بهدف تحقيق أهداف محددة تتعلق بالاقتصاد الوطني. تتنوع أهداف السياسة النقدية بحسب الظروف الاقتصادية والمالية لكل دولة، وتشمل عادةً الأهداف التالية:

السيطرة على التضخم الاقتصادي

تستخدم السياسة النقدية الانكماشية للتصدي لارتفاع معدلات التضخم، حيث تقوم بتقليص كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، وذلك يعني رفع أسعار الفائدة والحد من تدفق النقد، مما يقلل من الضغوط التضخمية.

على الجانب الأخر تزيد السياسة النقدية التوسعية، من كمية الأموال المتداولة وتخفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي. يمكن هذا أن يؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي زيادة معدلات التضخم.

تقليل معدلات البطالة

تساهم السياسة النقدية التوسعية في تقليل معدلات البطالة عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع سوق العمل. بفضل معدلات الفائدة المنخفضة والنشاط الاقتصادي المحفز، يمكن للشركات توظيف المزيد من العمالة لتلبية الطلب المتزايد.

السيطرة على أسعار الصرف

يمكن أن تؤثر السياسة النقدية على أسعار الصرف بين العملات المحلية والأجنبية. من خلال معدلات الفائدة المختلفة وتغيرات في كمية الأموال المتداولة، يمكن أن تجعل العملة المحلية أكثر تواضعًا أو أرخص من العملات الأجنبية، مما يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في البلاد.

بشكل عام، تعد السياسة النقدية أداة حيوية للسيطرة على الاقتصاد وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة. تختلف تأثيراتها باختلاف الظروف الاقتصادية والأهداف المرجوة، ويجب على البنوك المركزية أن تحقق التوازن المناسب في استخدامها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

السياسة النقدية مقابل السياسة المالية

تُجري السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتقليل معدلات البطالة، وحماية قيمة العملة، وتعزيز النمو الاقتصادي. يتم ذلك عبر التلاعب بأسعار الفائدة، أو متطلبات الاحتياطي، أو من خلال عمليات السوق المفتوحة، حيث يؤثر البنك المركزي على مستويات الاقتراض، والإنفاق، والادخار في الاقتصاد.

بينما تعتبر السياسة المالية أداة إضافية تستخدمها الحكومات للتأثير على الاقتصاد. يتمثل دور الاحتياطي الفيدرالي في التحكم في المعروض النقدي وتنظيم السياسات النقدية، فإن وزارة الخزانة الأمريكية لديها سلطة لإصدار الأموال الجديدة وتنفيذ سياسات ضريبية وإنفاقية. تسعى هذه السياسات لتحقيق أهداف مثل تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

أدوات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية

تشكل أدوات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية الوسائل والآليات التي تستخدمها الحكومات والبنوك المركزية لتحقيق أهدافها الاقتصادية المحددة وإدارة الاقتصاد بشكل فعال. تعد هذه الأدوات حيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وضبط التضخم، وتوفير الاستقرار المالي.

أدوات السياسات النقدية:

تُعد أدوات السياسة النقدية أساسية في إدارة السياسة الاقتصادية للدول، حيث تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في الظواهر الاقتصادية المتغيرة مثل التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. تتضمن أدوات السياسة النقدية عددًا من الآليات التي يمكن للبنوك المركزية استخدامها لتنفيذ سياساتها، وتشمل الأدوات التالية:

1. تعديل سعر الفائدة

يمكن للبنك المركزي التأثير على الاقتصاد من خلال تعديل سعر الفائدة، وهو السعر الذي يفرضه على البنوك للحصول على قروض قصيرة الأجل. فمثلاً، إذا قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، فإن تكلفة الاقتراض للبنوك ستزيد، وبالتالي، ستزيد البنوك فيما بعد من أسعار الفائدة التي تفرضها على عملائها. يؤدي هذا التأثير إلى زيادة تكلفة الاقتراض في الاقتصاد، مما ينتج عنه انخفاض في المعروض النقدي.

وبالعكس، إذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة، فإن تكلفة الاقتراض للبنوك ستنخفض، مما يعني أن البنوك قد تخفض أسعار الفائدة التي تفرضها على عملائها. وبالتالي، يمكن أن يزيد ذلك من المعروض النقدي في الاقتصاد.

2. تغيير متطلبات الاحتياطي

من الوارد أن تقوم السلطات بتعديل متطلبات الاحتياطي، أو الأموال التي تتعين على البنوك الاحتفاظ بها كنسبة من الودائع التي يقدمها عملاؤها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية.

يمكن أن يؤدي تخفيض متطلبات الاحتياطي إلى تحرير مزيد من رأس المال للبنوك، مما يمَكنها من تقديم المزيد من القروض أو شراء أصول أخرى. بالمقابل، زيادة هذه المتطلبات قد تؤدي إلى تقليص الإقراض المصرفي وتباطؤ النمو الاقتصادي.

3. عمليات السوق المفتوحة

يستطيع البنك المركزي التأثير على المعروض النقدي من خلال عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة. على سبيل المثال، يمكن للبنك المركزي شراء السندات الحكومية، مما يؤدي إلى تزويد البنوك بمزيد من الأموال. يساعد هذا التدخل على رفع إمكانية البنوك لتقديم قروض إضافية وبالتالي زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد.

أدوات السياسة المالية:

هناك أداتان رئيسيتان للسياسة المالية، أي الضرائب والإنفاق.

1. الضرائب

تستخدم الحكومات الضرائب كأداة لتمويل النفقات، على الرغم من عدم شعبية الضرائب المرتفعة بين الناخبين. يرغب الناس في زيادة الإنفاق على الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والحد من عدم المساواة، وتنظيم الاستهلاك، وحماية الصناعات المحلية وما إلى ذلك.

2. الإنفاق

يعتبر الإنفاق الحكومي أداة رئيسية في تشكيل الاقتصاد الشامل. تنفق مليارات الدولارات على تحويلات الثروة مثل الضمان الاجتماعي والمساعدة الطبية والرعاية الصحية. حتى في الدول المتقدمة الأخرى، تمثل هذه التحويلات والرعاية الصحية نفقاتًا كبيرة.

كيف يتم اتخاذ قرارات السياسة المالية والنقدية وتنفيذها؟

في الولايات المتحدة، تتولى كل من السلطة التنفيذية والتشريعية دورًا رئيسيًا في توجيه السياسة المالية والنقدية.

في السلطة التنفيذية، يستلم الرئيس المشورة من وزير الخزانة ومجلس المستشارين الاقتصاديين بشأن السياسات المالية والاقتصادية.

أما في السلطة التشريعية، يقوم الكونجرس الأمريكي بالموافقة على الضرائب ويمرر القوانين ويصادق على النفقات المتعلقة بالسياسة المالية والقدية من خلال سلطة المحفظة. يشمل ذلك مشاركة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في مناقشة السياسات والموافقة عليها.

بشكل عام، تتضمن هذه العملية الديمقراطية إدارة ومناقشة السياسات المالية والضريبية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بمشاركة كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

العوامل المؤثرة على قرارات لجان السياسة المالية والنقدية

قرارات لجان السياسة المالية والنقدية تتأثر بعدة عوامل مترابطة تتضمن الاقتصاد، السياسة، والظروف الاجتماعية. إليك بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه القرارات:

1. الأوضاع الاقتصادية الراهنة: تتضمن هذه المعدلات الحالية للنمو الاقتصادي، التضخم، ومعدلات البطالة، حيث تقوم اللجان بمراجعة هذه البيانات لتحديد الاتجاهات الاقتصادية وتأثيرها المتوقع على سياساتها.

2. الأهداف السياسية والاقتصادية: تقوم اللجان بوضع أهداف واضحة مثل الحفاظ على استقرار الأسعار، دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتتخذ القرارات استناداً إلى هذه الأهداف.

3. التوقعات المستقبلية: تنظر اللجان حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد والأسواق المالية، مثل التوقعات بشأن معدلات الفائدة العالمية، وأثر السياسات النقدية الدولية.

4.  التغيرات الدولية والعالمية: تتأثر السياسات النقدية والمالية أيضًا بالأحداث الدولية مثل سياسات البنوك المركزية الرئيسية، والأحداث الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم.

كم مرة تتغير السياسة النقدية في الولايات المتحدة؟

تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي بعقد ثمان اجتماعات في السنة لمناقشة وتحديد التغييرات في السياسات النقدية للبلاد. قد يتدخل الاحتياطي الفيدرالي في حالات الطوارئ، كما حدث خلال الأزمة الاقتصادية في 2007-2008 وأثناء جائحة كوفيد-19.

تأثير السياسات المالية والنقدية على الاقتصاد

تؤثر السياسة المالية على الاقتصاد الكلي عبر تعديلات في الإنفاق الحكومي والضرائب، كما تؤثر هذه التغيرات بدورها على العمالة ودخل الأسر، مما ينعكس على النهاية في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

تؤثر السياسة النقدية على المعروض النقدي في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تأثيرات على أسعار الفائدة ومعدل التضخم. قد لا تقتصر هذه التأثيرات فقط على ذلك، بل تمتد أيضًا إلى تأثيرات عديدة أخرى مثل توسع الأعمال، وصافي الصادرات، وتشغيل العمالة، وتكلفة الدين، والتكلفة النسبية للاستهلاك مقابل الادخار. تؤثر كل هذه العوامل بشكل مباشر أو غير مباشر على الطلب الكلي في الاقتصاد، مما يؤثر بدوره على نمو الاقتصاد واستقراره بشكل عام.

كيف تم استخدام السياسة النقدية للحد من التضخم في الولايات المتحدة؟

قد تؤدي السياسات النقدية الانكماشية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، ومع ذلك، غالبًا ما تُعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد وضبط التضخم. في ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترة التضخم الذي تخطى 10 في المائة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 في المائة.

ملخص

تلعب كل من السياسة المالية والنقدية أدوارًا حيوية في إدارة الاقتصاد، وتترتب على كل منهما تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأمور المالية الشخصية والأسرية. تشمل السياسة المالية قرارات الحكومة حول الضرائب والإنفاق، كما أنها تؤثر على فاتورة الضرائب للأفراد وتوفر فرص العمل من خلال المشاريع الحكومية.

أما السياسة النقدية، فهي يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وتساعد في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي من خلال خفض أسعار الفائدة، مما يجعل التمويل أرخص على مستوى الاستهلاك والاستثمار. هذا يتضمن كل شيء من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على الاقتراض والإنفاق.

بالتالي، يمكن القول بأن السياسة المالية والنقدية لهما تأثيرات عميقة على الأوضاع المالية للأفراد والأسر، حيث تشكل إدارة الاقتصاد وتوجه النمو الاقتصادي في المستويات الوطنية والشخصية على حد سواء.